قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الحالية دون تغيير.
1- مواجهة الضغوط التضخمية
أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ان السبب الأول لـ تثبيت أسعار الفائدة هو مواجهة الضغوط التضخمية.
فقد أوضحت إنها رفعت أسعار الفائدة الأساسية في البنك المركزي المصري بطريقة استباقية وبنسبة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي ، بما في ذلك 500 نقطة أساس. خلال الربع الرابع من عام 2022.
2- ارتفاع نسبة الاحتياطيات النقدية لدى البنوك
وأضافت اللجنة ، في بيان لها اليوم ، أنها رفعت نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وشددت اللجنة في بيان لها أنها تعتقد أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي تهدف إلى السيطرة على التضخم. ضغوط وتخفيض توقعات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7.٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
3- الزيادات المتراكمة في أسعار الفائدة
وأشار البيان إلى أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة حتى تاريخه ، والتي تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم ، لذلك قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة الأساسية في البنك المركزي دون تغيير، من أجل تقييم تأثير سياسة التقييد الاستباقي ، وفقًا لتوافر البيانات. الاقتصاد في الفترة المقبلة.
4- معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة
وأوضحت اللجنة أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة أن تقييد الشروط النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. .
