اصدرت الإمارات العربية المتحدة ، ممثلة في وزارة المالية ، صكوكًا إسلامية مقومة بالعملة المحلية – الدرهم- بنحو 1.1 مليار درهم.
ويتولي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دور المُصدر لصكوك الخزينة الإسلامية بصفته وكيل الإصدار والدفع.
قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الإمارات حريصة على تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتوطيد إرساء بنية استثمارية لريادة الاقتصاد الإسلامي كأحد دعائم الاقتصاد المحلي.
اضاف ، أن وزارة المالية تتعاون مع كافة شركائها وفي مقدمتهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستقطاب الاستثمارات وتوظيفها في قنوات الاقتصاد الإسلامي، إذ تشكل صكوك الخزينة الإسلامية شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتم تداولها بما يعكس العائد المحلي على الاستثمار، ويدعم التنويع الاقتصادي والشمول المالي كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.”
وأشار وزير المالية الإماراتي ، إلي دور الصكوك الإسلامية في بناء سوق صكوك بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، فضلاً عن توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يعزز السوق المالية المحلية، ويرتقي ببيئة الاستثمار بشكل عام.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أهمية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية، في تطوير أسواق الصكوك المحلية، وتنويع موارد التمويل، وتعزيز البنية التحتية لدعم الخيارات والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنمية القطاع المالي الإسلامي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع التمويل الإسلامي.
أضاف ، أن إصدار صكوك الخزينة الإسلامية يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتطوير أنشطة أسواق رأس المال وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، حيث يؤكد هذا الإصدار متانة النظام المالي واستقراره وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بقدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية “.
واشار بالعمي ، إلي أنه مع تطوير البنية التحتية الفعّالة للأسواق المالية، فإنه يعول علي هذا الإصدار في المساهمة لدعم سوق السندات المقومة بالعملة المحلية، والمصدرة من القطاع العام في الدولة، وتعزيز تنافسية أسواق المال المحلية، وسيُمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم. كما سيسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، وفي دعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر في الدرهم (منحنى عائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية، لدعم استدامة النمو الاقتصادي للدولة.
