شكلت وحدة تنظيم التأمين الكويتية لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لدراسة أسس وآثار تعديل أسعار وثائق إجباري السيارات.
ووفقًا للقرار الصادر من وحدة تنظيم التامين ، ستعد اللجنة مذكرة تفصيلية بنتائج الدراسة يتم رفعها إلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والتجارة والصناعة ، في خلال شهر ، ويمكن مد المهلة وفقا لطبيعة وظروف الموقف.
وسيرأس اللجنة المشتركة عبد الله السنان ، نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين ، وتضم في عضويتها ممثلين عن المرور ووحدة التامين ، وهم كالتالي.
قائمة ممثلي وحدة تنظيم التأمين ، تضم كلًا من طلال المحارب، وجمال الهولي، وجمال العماني، وأحمد الياسين، وسليمان الكندري، وعيسى عمران.
فيما تضم قائمة ممثلي وزارة الداخلية كلا من ، العميد مشعل المطيري، والعميد سالم العجمي، والعقيد طلال الشباك، والعقيد حقوقي مشعل التمار ، والعقيد حقوقي خالد العدواني، والعقيد بشار هاشم، والعقيد حقوقي يوسف الحداد.
ووفقًا للقرار ، ستتولي اللجنة ستقوم إعداد الدراسة المنصوص عليها في القرار رقم 25/2023 المرتبط بوقف العمل بالوثيقة الجديدة لتأمين السيارات، في ضوء النواحي القانونية والفنية، إذ تسعى اللجنة إلى استهداف 5 نقاط اساسية هي.
1- تحديد الجهة المختصة قانونا بتنظيم قواعد وضوابط وشروط وأحكام وتعريفة أسعار قسط التأمين ووثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
2- بحث ودراسة مدى تعارض -إن وجد- ما بين أحكام الوثيقة الموحدة المنظمة بموجب قرار الوحدة رقم 24/2023 مع القانون رقم 67/1976 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
3- بحث ودراسة أسس وأثار تعديل تعريفة أسعار قسط وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
4- الاتفاق على الإجراءات الفنية الواجب اتباعها في تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة بعد التعديل إن وجد وعلى سبيل المثال لا الحصر إجراءات الفحص الفني، إجراءات نقل ملكية المركبة، مدة دفتر المركبة، إجراءات تقسيط لوحات المركبة، إجراءات اعتماد جداول التأمين الورقية في الفترة الانتقالية، إجراءات اعتماد التأشير على سجل المركبات في حال إصدار الوثيقة إلكترونيا.
5- إبداء الرأي واقتراح أي تعديلات في الموضوعات الداخلة في عمل اللجنة.
