نجحت مجموعة أورينت للتأمين الإماراتية وشركاتها التابعة في زيادة إجمالي أرباحها بعد الضريبة لتتجاوز 420.2 مليون درهم ، في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2022 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية سبتمبر الماضي- ، مقابل 400.1 مليون درهم ، محققة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021 ، بزيادة تصل إلي 20.1 مليون درهم ، بنسبة نمو 5%.
4.8 مليار درهم أقساط مكتتبة بنسبة نمو 21 %
في سياق متصل، كشفت القوائم المالية لمجموعة أورينت للتأمين الإماراتية – حصلت مجلة خبري علي نسخة منها- عن إرتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة لتلامس 4.6 مليار درهم ، في أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقابل 3.8 مليار درهم، محققة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بإرتفاع قيمته 0.8 مليار درهم ، بنسبة نمو يتجاوز 21%..
وإرتفعت حصة شركات إعادة التأمين من محفظة الأقساط المكتتبة لتلامس 3.1 مليار درهم ، مقابل 2.6 مليار درهم تقريبًا ، خلال فترتي المقارنة ، بزيادة تصل الي 0.5 مليار درهم ، بنسبة إرتفاع 19.2%.
وإرتفع صافي الأقساط المكتتبة في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2022 ، لتتجاوز 1.5 مليار درهم ، مقابل 1.3 مليار درهم تقريبًا ، في الفترة المقابلة من 2021 ، بإرتفاع بلغ نحو 200 مليون درهم ، بنسبة نمو تصل الي 15.4%.
ومعروف أن صافي الأقساط المكتتبة هو ناتج طرح أقساط إعادة التأمين الصادر من إجمالي الأقساط المكتتبة خلال فترة زمنية محددة .
5 % إرتفاعًا في فاتورة المطالبات المدفوعة بإجمالي 2.1 مليار درهم
في سياق متصل ، بلغت فاتورة المطالبات المدفوعة في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2022 ، ما يلامس 2.1 مليار درهم ، مقابل ما يزيد عن ملياري درهم ، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 100 مليون درهم ، بنسبة إرتفاع تبلغ 5%.
وبلغت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 1.52 مليار درهم ، مقابل 1.51 مليار درهم، خلال التسعة أشهر من العام الحالي والماضي علي التوالي ، فيما بلغ مؤشر صافي المطالبات المدفوعة 556.6 مليون درهم في اول تسعة أشهر من العام الحالي ، مقابل 537.3 مليون درهم ، في الفترة المقابلة من 2021.
188 مليون درهم صافي الدخل من الاستثمار بنهاية سبتمبر بزيادة 23.7 مليون
وإرتفع صافي الدخل من الاستثمار بمجموعة أورينت للتأمين ليلامس 188 مليون درهم في الفترة من اول يناير حتي نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 164.3 مليون درهم ، محققة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 23.7 مليون درهم ، بنسبة نمو 14.4%.
وتمتلك مجموعة أورينت للتأمين الإماراتية حصصًا مسيطرة في أذرعها بكل من مصر وتركيا وسيرلانكا وتركيا ، بنسبة 80% في أورينت للتأمين التكافلي بمصر والتي تزاول نشاط التأمينات العامة ، و100% بشركة أورينت للتأمين المحدودة بسيرلانكا والتي تمارس نشاط التأمينات العامة، ومثلها لذراعها اورينت سيغورتا انونيم سيركيتي ، بتركيا والتي تمارس نشاط التأمينات العام ايضا ، مقابل امتلاكها 40% لذراع لها في السوق السورية ، ممثلة في شركة المشرق العربي للتأمين ، والتي تزاول نشاطي الحياة والتأمينات العامة معا ، بخلاف الشركة الأم في الأمارات والتي تسيطر فيها علي 95.78% م رأس المال.
في سياق متصل شدد عمر الأمين ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين التابعة للفطيم، الإماراتية علي ضرورة العمل على تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية، تكون الإمارات نواتها ومركزًا إقليمياً لعملياتها.
وأشار الأمين في تصريحات له ، أن هذه الشركة ستدعم الاقتصاد المحلي عبر الاحتفاظ بنسب كبيرة من الأقساط المكتتبة للسوق المحلية ، مقترحًا أن لايقل رأسمالها عن ستة مليارات درهم ، مع ضرورة مشاركة صناديق سيادية أو مؤسسات حكومية كبري في تأسيس هذه الشركة.
اسباب مطالبة الأمين بإنشاء شركة وطنية للإعادة مركزها الإمارات
أضاف أن السوق الإماراتية يمتلك كافة المقومات التي تؤهله لان تكون نواة لهذه الشركة ومركزًا لعملياتها ، بالإضافة الي إمتلاك القدرة المالية لتحقيق هذا الغرض – يقصد تأسيس الشركة- ، لاسيما وأن السوق الإماراتية تُعد الأكبر عربيًا وخليجيًا في حجم الأقساط والتي تصل الي 50 مليار درهم.
ملف تأسيس شركة مصرية للإعادة لازالت حائرة وسط تباين الأراء حول جدوي إنشاؤها من الأساس
تصريحات عمر الأمين ، تأتي في وقت لازالت فيه السوق المصرية عاجزة عن تأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين بديلة للمصرية للإعادة التي تم وأدها بقرارات حكومية متسرعة وفقًا للنتائج والآثار العكسية التي تعاني منها السوق المصرية حتي الأن.
ورغم إنتقال ملف تأسيس شركة وطنية من القابضة للتأمين إلي الاتحاد المصري للتأمين ثم إلي الجهاز الرقابي ممثلًا في الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلا أنه لايزال حائرًا وحبيس الأدراج ولم تتخذ فيه أية إجراءات علي الأرض، وسط تباين الأراء حول جدوي إنشاء الكيان الجديدة0
ففيما يري فريقًا أهمية إنشاء كيان وطني لحماية السوق المصرية في حال وجود أية ضغوط خارجية لاسيما مع حالة التشدد التي تشهدها السوق عامًا تلو الأخر والتي تمثل نتائجه الفنية جزءًا من أسبابها ، إلا أن فريقًا أخر يري أن تدبير رأس المال والذي لابد وأن يتجاوز مع ما تضمنه مشروع قانون التأمين الموحد البالغ مليار جنيه ، جزء مهم وتحد رئيسي في نفس الوقت لنجاح الشركة ، وان هناك ضرورة لمساندة الحكومة لهذا الكيان ، كونه فرصة استثمارية مؤجلة العائد بحكم طبيعة النشاط والذي لايعد مغرِ للمستثمرين من القطاع الخاص.
