علي بُعد أيام تنطلق فاعليات المؤتمر الدولي التاسع للتأمين وإعادة التأمين في منطقة العقبة الأردنية بمشاركة عشرات المئات من دول العالم ، من بينهم وفدًا يمثل الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، ما استدعي استثمار الزخم الذي يشهده هذا الحدث الاقليمي والذي تشارك فيه مجلة خبري كراعِ إعلامي لطرح عددًا من التساؤلات علي طاولة العضو المنتدب للجمعية مصطفي أبو العزم.
التساؤلات الاستفسارية حينا والاستفهامية احيانا عرجت علي قضايا أوسع وأرحب ، يتعلق بعضها بأهمية المؤتمرات الدولية بشكل عام ، لاسيما بعد أن هال البعض التراب عليها، مرورة باستشراف فرص النمو وتحدياته عربيا ، وأهم النماذج العربية التي يمكن الاستفادة منها علي مستوي الاسواق المحلية دون قصرها علي السوق المصرية.
وتطرقت التساؤلات إلي سبب تمايز هذه التجارب وهل تمايزها يعني قصورًا وان كان غير متعمد في اسواق أخري؟ والاجراءات المطلوب اتخاذها لاستثمار فرص نجاح هذه التجارب.
سياق الحديث استدرجنا لكي نعرج دون عمد لبعض الأتراح المحلية لاسيما مع عقد مقارنات بينها وبين الاسواق الاخري ، دون إغفال بعض الأطروحات المتعلقةبإعادة التأمين ، وماهية المنافسة ، وقضايا واسئلة اخري نظنها تعن للبعض.
وإلي نص الحوار:
أجرت الحوار – غادة عازر:
الاتحاد الاردني للتأمين نجح كرقم فاعل في معادلة الكيانات التنظيمية ومؤتمر العقبة نموذج
خبري: الشهر الحالي تستضيف الأردن مؤتمر العقبة الدولي التاسع للتأمين وإعادة التأمين ، كيف تري هذا المؤتمر كمشارك فيه؟
مصطفي أبو العزم : لاشك أن مؤتمر العقبة الدولي التاسع للتأمين وإعادة التامين بات قِبلة للمؤتمرات الدولية ، لاسيما وأنه نجح في أن يحجز له مكانا متميزًا بين المؤتمرات الإقليمية ، والدليل علي ذلك إرتفاع عدد المشاركين فيه عامًا تلو الأخر سواء من شركات التأمين أو الإعادة من أغلب دول العالم.
وإذا كان الشيئ بالشيئ يذكر فلابد من التأكيد أن المؤتمرات الدولية بصفة عامة ، وخاصة التي تعقد في الأسواق العربية تعد وسيلة ناجحة لتبادل الخبرات ، ومنصة رئيسية لإكتشاف التجارب العربية سواء علي مستوي الفرص المتاحة أو التحديات التي تفرضها الظروف وكيفية تعامل الشركات معها ، لاسيما وأن التأمين يعد صناعة عالمية تتشابك وتتقاطع فيها التحديات والفرص ، بمعني أن أي تحدِ عالمي يؤثر بطبيعة الحال علي أسواق التامين والإعادة كافة ، وكذلك بالنسبة للفرص.
المؤتمرات الاقليمية فرصة لتبادل الخبرات والإطلاع علي التجارب الخارجية
خبري: لكن البعض يعتقد أن المؤتمرات الدولية ليست إلا مجالا للنقاشات الحوارية والتي – وفقًا للبعض- لاتسمن ولا تغني من جوع؟
أبو العزم: هذا النظرة سطحية ولا تعبر عن عمق حقيقي لماهية المؤتمرات ، والتجمعات الدولية ، ودعني أذكر بعض المكاسب التي قد لايراها إلا المتشابكين مع هموم الصناعة وأتراحها.
علي مستوي البيزنس ، تعتبر المؤتمرات فرصة لعقد الاجتماعات بين شركات التأمين المباشر وإعادة التامين العالمية في وجود وسطاء إعادة التأمين سواء شخصيات طبيعية أو إعتبارية ، لمناقشة تطورات صناعة التأمين عالميًا ومطالب معيدي التامين والشركات من بعضهما البعض، وكيفية تحسين شروط الاتفاقيات.
الأهم من ذلك أنه علي مستوي التكلفة وهو محور مهم ، فإن تكلفة مشاركة شركة التامين في مؤتمر دولي يتجمع فيه معيدي التأمين العالميين أقل بكثير من عقد إجتماعات منفصلة مع كل شركة إعادة او سوق بصورة فردية.
ومن مكاسب المؤتمرات أيضًا الإطلاع علي تطورات الاسواق من خلال أهل الصناعة أنفسهم ، والمنتجات الجديدة والفرص المتاحة ، مع استثمار هذه الفرص بما يتلائم مع طبيعة السوق التي تعمل فيه شركة التأمين.
خلاصة القول وزبدته ، أن مكاسب المؤتمرات الدولية ، لاسيما التي تعقد علي مستوي عربي في حضور مشاركون دوليين كبيرة ، علي مستوي السوق الراعية للمؤتمر او الاسواق التي تشارك فيها ، وهناك نموذج إقليمي ناجح أيضًا وهو مؤتمر شرم الشيخ راندفيو والتي أصبح يضارع المؤتمرات الدولية سواء في موضوعاته او في ماهية المشاركين فيه.
الأسواق العربية زاخرة بفرص النمو وطبيعة الظروف تفرض نفسها علي مناخ المنافسة
خبري: هل تعتقد أن سوق التأمين العربية فرصة لشركات الإعادة العالمية أم أنها باتت عبئًا عليها لأسباب لها علاقة بضراوة المنافسة والتي إتخذت منحي غير موضوعي علي مستويات التسعير أو حتي علي مستوي سياسية القبول نفسها؟
أبو العزم : من الطبيعي أن ننكأ جراحنا بين الحين والأخر ، ومن الطبيعي أيضًا أن نجلد ذواتنا في أحيانا أخري، لكن هذا لايعني أن سوق التامين العربية بهذه الصورة التي قد يصدرها البعض.
ما أقصده أن مجالات المنافسة عديدة ، حتي وإن أخذت منحي غير موضوعي في بعض الأحيان لأسباب يعلم القاصي والداني أسبابها ، إلا أنها ليست صفة عربية بل وضع عالمي، وما لايصدقه البعض أن اسواق الاعادة العالمية نفسها تتزاحم فيما بينها وتنافس بعضها مستخدمين في بعض الأحيان بعض الأساليب التي يراها البعض أنها غير موضوعية.
وللإيضاح أكثر حتي يستوعب القاري ما أقصده ، قياس سوق التأمين لايجب أن يقتصر علي طبيعة المنافسة دون إغفال بعض الأمور منها اسباب المنافسة او الذي إستدعي الشركات لاستخدام أسلوب معين، وهل هناك طرق أخري وبدائل جديدة كان يمكن استثمارها ولم تستخدمها الشركات؟ ومستوي الوعي، والمستوي الاقتصادي، لكن الأهم من ذلك كله هو نتائج الأعمال.
أسواق التأمين ليست مدن أفلاطونية ولكنها لا تعمل أيضًا بسياسة الأرض المحروقة
بشكل عام ، أسواق التامين ليس مدن أفلاطونية وفي بعض الأحيان يمكن استخدام المنهج الميكافيلي لتخقيق المستهدفات ، لكن لا يمكن لعاقل ان يتصور ان شركات التأمين في الأسواق العربية تعمل بسياسية الأرض المحروقة، لاسيما وان الشركات عليها رقابة صارمة من جهات الولاية رقابيا – ايا كانت- ورقابة المساهمين ، وحملة الوثائق والذين يشكلون عنصرًا مؤثرًا في التامين بإعتبارهم الفئة التي تدور حولها الصناعة ، لانه بدون العميل لايمكن لصناعة التامين ان تتواجد.
الـ Top Line و الـ Bottom Line مؤشران موضوعيان للحُكم علي مناخ المنافسة
ودون إسهاب ، شركات التأمين أو الإعادة لديها مؤشران رئيسيان ، الأول هو ما يسمي بالـ Top Line والثاني الـ Bottom Line ، وللتسهيل ، هذا المؤشران يعنيان المستهدف من الأقساط وصافي الدخل المحقق او الأرباح المحققة علي المستويين الكلي والفني ، وهو ما يعني أنه قد تلجأ شركة تأمين لقبول خطر بسعر ضئيل لكنه يحقق وفرة في الأقساط يتم استثمارها والاستفادة من عوائدها ، مقابل التأني في قبول خطر أخر وإنتقائه من بين المخاطر المعروضة لتحقيق عوائد فنية منيه ، وبجمع الأقساط مع العوائد الفنية تستطيع شركة التأمين تجاوز عامها المالية وفي جعبتها أرباحا فنية وكلية.
خبري: قلت أن أسواق التأمين ليس أفلاطونية فلها ما لها وعليها ما عليها ، وبما أنها ليست أفلاطونية فبالضرورة هناك تمايز لأسواق عن أخري، ليس لعيب في الأسواق الأخري ولكن ربما لإختلاف وتيرة معالجة التحديات او استثمار الفرص المتاحة ، ومن هذه الأرضية وتأسيسًا عليها ، اي من الاسواق العربية التي تراها أنموذجًا يمكن الاستفادة منها بعد إعادة صياغته بما يتلائم مع طبيعة السوق ، ليس علي مستوي السوق المصرية فحسب بل علي المستوي العام؟
أبو العزم : أعتقد أن شهادتي في السوق المصرية مجروحة ، كون الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لاعبًا فيها ، لكن أظن أن شهادتي في الإجراءات التي يتخذها الرقيب – ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية – ، بتعاون وثيق مع الكيان التنظيمي – ممثلاً في الاتحاد المصري للتأمين – ليست مجروحة ، لاسيما وأن هناك من الدلالات التي تؤيد شهادتي، ومنها الاجراءات الرقابية المتسارعة والقرارات التي ساهمت في ضبط إيقاع السوق ، وصياغة مفرداته.
وأما عن الإجابة في شكله العام ، أري أن النموذجان السعودي والإماراتي ، يمكن الإستفادة منهما عربيًا ، وليس فقط محليًا كما اسلفت ، لاسباب ذكرت بعضها ومنها أيضًا أن السوق المصرية تخطو خطوات واسعة نحو التطوير بوتيرة أراها تتلائم مع طبيعة التحديات والظروف الجيوسياسية.
إرتفاع أقساط التأمين الطبي في السعودية إلي 7 مليار دولار بسبب فرضه إلزاميا
خبري: ولماذا النموذجان الإماراتي والسعودي؟
أبو العزم : بالنسبة للنموذج السعودي كونه سوقًا ديناميكيًا تتطور معدلات أقساطه بصورة كبيرة ، ويستحوذ التأمين الطبي علي نصيب كبير من أرصدة أقساطه والذي يشكل وفقًا لأخر احصاءات رسمية معلنة من البنك المركزي السعودي 57% وبلغ هذا الرصيد 7 مليار دولار ومتوقع وفق أخر الدراسات المعلنة ان يصل الي 10 مليار دولار في التامين الطبي بحلول عام 2028 ، اي خلال السنوات الخمس المقبلة 2023- 2028.
واما فيما يتعلق بالنموذج الإماراتي فلذلك اسبابه منها أن هناك زخمًا تكنولوجيا كبيرًا حتي أن الإمارات أصبحت جذابة لشركات التكنولوجيا العالمية واصبحت مركزًا من المراكز الرئيسية التي تتجمع فيها شركات الإعادة من خلال خلال مركز دبي العالمي.
خبري: لن أدخل في تفصيلات لها علاقة بماهية النموذجان ولكن سأكتفي بطرح تساؤل حول خصوصية النموذج السعودي نظرًا لزيادة عدد الوافدين سواء في المواسم الدينية كالعمرة والحج او كونه سوقًا لاستيعاب العمالة ، وبما ان التامين الطبي يطبق بشكل إلزامي فمن المؤكد ان هذا الفرع يستحوذ علي النصيب الأكبر من الأقساط، فهل تراه وفقا لهذا الطرح يظل نموذجًا للدراسة؟
أبو العزم: أري أن ما تطرحه يدعم الاستفادة من النموذج السعودي، بمعني أن العبرة إن كانت بتطبيق التأمين الالزامي كوسيلة لزيادة حصيلة الاقساط وبالتالي دعم الاقتصاد القومي وبالطبع حماية البشر ، فمن الضرورة بمكان الاشارة الي ان التأمينات الالزامية تمثل عصا سحرية لنمو أسواق التامين، وهو ما يدحض جزئيًا ما يركن عليه البعض بأن مستوي الدخول سببا وان ضعف مساهمات التامين في اسواقا عربية له علاقة بضعف الوعي.
خبري: ألا يثير إهتمامك ان عميل شركات التأمين في السوق السعودي يجأر – او يشكو- من زيادة أسعار التأمين في الوقت الذي تجأر فيه شركات التأمين المصرية من إنخفاض أسعار التأمين ، وليس أقساط التأمين؟
أبو العزم : أعلم أن تعمد دائما الاشارة الي الفارق بين أقساط التأمين وأسعار التأمين ، وبالفعل يثير اندهاشي ان عميل التأمين في السوق السعودي يجأر من إرتفاع الاسعار المرتبطة بالتغطيات علي عكس السق المصرية ، طالما انك مُصر علي عقد مقارنة بين النموذجين المصري والسعودي.
ولكن لايجب أن نغفل بعض الأمور التي تمثل اختلافات بين النموذجين ، أولها كما اسلفت ان السوق السعودي يستحوذ فيه التأمين الطبي علي نصيب الاسد بسبب فرضه إلزاميا، اما في مصر فلاتزال التغطيات الالزامية محدودة.
ثانيا: أن الكثافة السكانية في مصر تمثل فرصة للاستثمارات الجديدة في نشاط التأمين وفي غيره من الانشطة والقطاعات ، ولكن وهذا لايجب ان ننكره ان مستوي الدخول ربما يكون حاجزًا لانتشار التأمين وليس لضعف الوعي.
خبري: إذا كانت مستوي الدخول حاجز فهل يعني ذلك أن شركات التأمين أخفقت عن طرح منتجات تتلائم مع هذه المستويات؟
أبو العزم : لم تخفق، بالعكس شركات التأمين لديها القدرة لتفصيل اية منتجات يحتاجها السوق والعملاء، ولكن العبرة ليست دائما بما يطرح من منتجات بل بكيفية تسويقه وتكلفة هذا التسويق.
خبري: أيعني ان الشركات لم تتمكن من تسويق ما تنتجه بالصورة التي تتماشي مع طبيعة العملاء؟
ابو العزم: بل مرتبطة بتكلفة التسويق ، ودعني اطرح نموذج قياس ذكرا وليس حصرًا ، التأمين متناهي الصغر رغم اهميته لكن لايمكن تسويقه بالطرق التقليدية ، لان تكلفته ستتجاوز المقابل المحصل منه ، وشركات التأمين هي مؤسسات هادفة للربح بجانب دورها كمرض للمخاطر بالطبع ، ولذلك فإن معالجة هذا الامر يتطلب تدخلا حكوميا مباشرًا.
الأهم والذي اود التركيز عليه في هذا النقطة ، أن الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد تنبهت لذلك ، فاصدرت قرارات تسمح بتسويق التأمين متناهي الصغر عن طريق المتاجر الالكترونية وشركات الاتصالات وهو وسيلة ناجحة ومؤثرة وستساهم في تعزيز التامين متناهي الصغر.
السماح بتسويق التأمين متناهي الصغر عبر المتاجر الالكترونية ليس مصادرة علي الوسطاء
خبري: ولكن هذه القرارات إعتبرها البعض أنها جارت علي الوسطاء وإجترأت من دورهم وهو ما يؤثر عليهم كطرف من اطراف العملية التأمينية؟
ابو العزم: هذا الإذعان مردود عليه ببعض الامور، منها اتساع السوق والتي تستوعب الوسطاء وغيرهم من الاطراف ذات الصلة ، والامر الثاني ان العائد من تسويق منتجات التامين متناهي الصغر ليس مغري للوسطاء وبالتالي فتدخل الرقابة المالية لم يكن من قبيل تقليم اظافر الوسطاء او انها تجور عليهم بلف تسعي الي تعزيز سوق التأمين بما يخدم الشمول المالي والتأميني وهو ما ينعكس علي مستوي الوعي والذي سيستفيد منه الوسطاء انفسهم.
الأمر الثاني ان الرقابة المالية لم تمنع الوسطاء من تسويق وترويج هذه التغطيات وانها لم تتدخل الا بعد ان قامت بدراسة تحديات هذا النشاط رغم انه زاخر بفرص النمو ، وبالتالي فتدخلها محمود وكان مطلوبا وهي دائما ما تتعامل مع السوق كجسر نعبر منه للبناء وليس حائط يمنع النمو من العبور لشركات التأمين والاطراف المرتبطة به ، وهو ما ترفعه الرقابة المالية شعرًا من خلال المقولة الراسخة وتحمل من المضامين الكثير وهي ” أنها تبني الجسور وليس الحواجز”.
إذا كان تأسيس شركة وطنية للإعادة مهم فالأهم أن لاتكون مخزنا للعمليات الرديئة
خبري: دعني إنتقل لنقطة اخري خروجًا من الاسهاب رغم اهميته في السوق المصرية ، شركة تونس ري رغم التحديات السياسية والاقتصادية الا انها استطاعت ان تفرض نفسها علي خريطة الاعادة ، لماذا لا نستفيد منها بدلا من البكاء دائما علي اطلال شركة الاعادة التي ذهبت وادراج الرياح بقرارات لاداعي للاستفاضة في تاثيراتها؟
ابو العزم : انت تتحدث في نقطة غاية الاهمية ، بداية تونس ري بالفعل اصبحت نموذج يُحتذي به ، ونجحت الادارة التنفيذية في جعلها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق اعادة التأمين الاقليمية.
واما عن مصر ، ولن اخوض في شركة الاعادة التي تم دمجها في العقد الاول من القرن الحالي، ولكن دعني اشير الي ان تونس ري نشأت في ظروف غير الظروف المصرية ، وكما قلت من الصعوبة عقد مقارنات بين سوقين يختلفان في امور عديدة حتي وان اتفقا في امور اخري.
الأهم ايضا التطرق إلي ماهية تشكيل شركات التأمين في مصر ، لان عدد كبير منها يتبع مجموعات عالمية ، وبعضها لديها اذرعا في الاعادة ، ومن ثم فلاتمثل لها وجود شركة وطنية للاعادة من عدمه ضرورة قصوي بمعناها الشامل وليس المحدود او شكليا وليس جوهريا ، كما ان الشركات المصرية لاتعاني بالصورة التي يتخيلها البعض في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين ، ومن ثم فلا تعاني ازمة في اعادة عملياتها.
لكن هذا لايعني اهمية وجود شركة وطنية للإعادة ، ولكن بناء علي دراسة جدوي متعمقة لتكون اضافة للسوق وليس مخزنا للعمليات الرديئة او علي اقل تقدير يكون الهدف فقط مجرد التباهي بها دون ان تكون ذا جدوي إيجابية علي السوق.
أسواق التأمين تتشابك وتتقاطع مع بعضها ونجاح نموذج التدريب الأردني مدعاة للتباهي
خبري: دعني أدلف قليلا لسوق التأمين الأردنية كونها حاضنة لمؤتمر العقبة الذي عرجنا عليه في مطلع الحوار ، هذا السوق وكيانه التنظيمي – اي الاتحاد الأردني للتأمين- بات الانشط علي مستوي الدورات التندريبية – فماذا ينقصنا كسوق للاستفادة من تجربتهم في مجال التدريب؟
ابو العزم : اتفق معك في الحكم علي سوق التأمين الأردنية بأنها نشطة علي مستوي التدريب، وهو ما يدعو للتباهي ، لكن هذا لايعني ان السوق المصرية تعاني من هذا الامر، خاصة مع وجود معهد تأمين مصر ومعهد الخدمات المالية، واللذان يمثلان قيمة مضافة للسوق ،علي مستوي صقل مهارات العاملين في التأمين.
لكن اجمالا دون الدخول في التفاصيل ، اي تجربة نشطة يجب الاستفادة منها كقاعدة عامة دون تطبيقها علي السوق المصرية حصرا، بمعني ان اسواق التأمين تتشابك وتتقاطع مع بعضها البعص ، وبالتالي فالاستفادة من اي تجربة ايا كان مجال تمايزها بات فرض عين ، ولذلك اسلفت الاشارة الي اهمية المؤتمرات الاقليمية والتي تمثل فرصة للتعرف عن كسب بالتجارب الاخري، للاستفادة بما يمكن الاستفادة منه ويتفق مع طبيعة السوق.
