أكدت وزارة المالية بيع الشريحة الأولى من أسهم رأس مال المصرية للاتصالات في السوق الثانوية بالبورصة المصرية والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات من ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية. تم انجازه ، والبالغة 162 مليونا و 171 الف و 802 سهم ، بنسبة 9.5٪ من اجمالي اسهم الشركة من راس مال الشركة ، الخميس الماضي ، وفق نظام بناء الدفاتر المعجل وهو نظام معترف به دوليا ، بسعر 23.11 جنيه للسهم ، بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه ، وبلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 ملايين و 477 ألفًا و 227 سهمًا بما يعادل 3.11 ضعف إجمالي الأسهم المطروحة لتلك الشريحة.
أفاد بيان صادر عن وزارة المالية أن الشريحة الثانية المجدولة لموظفي الشركة المصرية للاتصالات في حدود 5٪ من إجمالي الأسهم المطروحة ، بحد أقصى 8 ملايين و 535 ألف و 358 سهم ، وسيكون موظفو الشركة .
زيسمح بتسجيل الطلبات لدى شركة الوساطة في نظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة “OPR”. اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إغلاق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو وإذا لم يستنفد العمال النسبة المخصصة لهم بالكامل ، يحق للمساهم البائع تقديم تلك النسبة أو شيء من هذا القبيل. ما تبقى من المساهمين الآخرين الملاءة المالية.
وأضاف البيان أن إجمالي الأسهم المعروضة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونا و 707 آلاف و 160 سهما من رأسمال المصرية للاتصالات تمثل 10٪ من أسهم المصرية للاتصالات و 12.5٪ من الأسهم.
مملوكة لوزارة المالية كممثل للدولة المصرية.
وأشار إلى أن هذا العرض يأتي ضمن برنامج الطرح الحكومي لتوسيع قاعدة الملكية التي تشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. بما يفتح آفاقا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي ، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة ، بما يساعد على تدفق الاستثمارات ويعززها. استقرار الاقتصاد المصري. تداول الاسهم.
