قفزت إستثمارات “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” CIS إلى 916 مليون جنيه حتى منتصف مايو الجارى مقابل 708.9 مليون بنهاية العام المالى الماضى (يونيو) بزيادة قدرها207.1 مليون جنيه خلال عشرة شهور ونصف .
الجمعية المصرية للتأمين التعاونى
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” أن جمعيته حققت طفرة فى حجم إستثماراتها خلال الفترة الماضية مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أبرزها الارتفاعات المتوالية لسعر للفائدة على الجنيه عدة مرات متتالية.
أضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى كثفت خلال العام المالى الحالى التعاقدات والتجديدات مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والبنوك واخرها بنك أبو ظبى التجارى – مصر وغيرها مما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية وزيادة نسب النمو فى كافة النواحى الفنية لها
وأشار أبو العزم إلى ان الجمعية لديها لجنة “إستثمار” تقف على قدم وساق لمتابعة الموقف المالى للجمعية وخاصة العائد على الإستثمارات وكذا الأوعية الإستثمارية التى يمكن ان توضع فيها تلك الأموال مابين سندات وأذون خزانة وشهادات إستثمار كودائع بالبنوك والعكوف على قياس مدى كفاءة إدارة هذه الاستثمارات
إحكام السيطرة على المخاطر غير المنتظمة
وأكد أبو العزم أن “جمعية التأمين التعاونى” مستمرة فى تنفيذ خطتها بشأن تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية والتى تبلغ 435 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى علاوة على تحويل التأمين متناهى الصغر بالجمعية الى مولد لنمو جزء كبير من هذه الحصيلة عبر الوصول للفئات المستهدفة منه وهو مايتوافق مع استراتيجية الشمول المالى ومن ثم التنمية المستدامة
ومن ناحيته قال إيهاب طاهر رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أن القائمين على الاستثمار بالجمعية يهتمون بإحكام السيطرة على المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد في قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بشركات التأمين وبما لا يحقق ضرر لها ولحقوق حملة الوثائق وذلك من خلال أجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية .
وتابع طاهر أن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الإستثمارات إلى مليار جنيه من خلال الدخول فى أوعية إستثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر إقتناصها لأية فرص جيدة مثل طرح البنوك لاية شهادات موجهة للكيانات الإعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.
