شهد رصيد الأقساط المباشرة في شركة الدلتا للتأمين نموًا بنسبة 34.5% خلال التسعى أشهر في العام المالي الحالي 2022/2023 ، في الفترة من اول يوليو 2022 حتي نهاية مارس 2023 ، ليصل إلي 919.2 مليون جنيه ، مقابل 683.7 مليون جنيه ، محققة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2021/2022 ، بزيادة تصل الي 235.5 مليون جنيه.
تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل :
في المقابل إرتفعت العمولات المباشرة بنسبة 35.8% لتسجل 72.5 مليون جنيه ، مقابل 53.4 مليون جنيه ، خلال فترتي المقارنة ، بزيادة بلغت نحو 19.1 مليون جنيه.
4.5 % إنخفاضًا في التعويضات المسددة والفاتورة الكلية تسجل 296.7 مليون جنيه
في سياق متصل إنخفضت فاتورة التعويضات المسددة عن الأقساط المباشرة لتسجل 296.7 مليون جنيه ، في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي ، مقابل 310 مليون جنيه تقريبا ، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بإنخفاض يبلغ 13.3 مليون جنيه ، بنسبة انخفاض 4.5% تقريبا.
144.1 % نموًا في فائض الاكتتاب وصافي الدخل من الاستثمار يتراجع 5.1%
وقفز مؤشر فائض الاكتتاب التأميني – الأرباح الفنية- لتسجل 71.7 مليون جنيه ، في الفترة من اول يوليو 2022 حتي نهاية مارس 2023 ، مقارنة بنحو 29.2 مليون جنيه محققة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بإرتفاع قيمته 42.5 مليون جنيه ، وبنسبة نمو تلامس 144.1%
وتراجع صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة بنحو 4 ملايين جنيه ، ليسجل 75.2 مليون جنيه ، مقابل 79.2 مليون جنيه ، خلال فترتي المقارنة ، بتراجع نسبته 5.1% تقريبا.
36.2 مليون جنيه زيادة في فائض النشاط التأميني ونسبة النمو تلامس 34.3%
وسجل فائض النشاط التأميني – عوائد الاكتتاب مضافا اليها ارباح الاستثمار- نحو 141.7 مليون جنيه تقريبا ، في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي ، مقابل 105.5 مليون جنيه تقريبا ، محققة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بإرتفاع قيمته 36.2 مليون جنيه ، وبنسبة نمو 34.3%.
الفارق بين فائض الإكتتاب التأميني وفائض النشاط التأميني
فائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الأقساط المكتسبه مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميليه و تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية ، فإذا كان الناتج بالموجب فإن هذا يعني تحقيق فائض في الإكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب فيعني هذا أن تكبد عجز في الإكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.
أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
