نشرت شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر بيانًا عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي ” لينكد إن linkedin ” – ستنشره مجلة خبري كما هو – ذكرت الشركة فيه أن المجلة نشرت خبرًا عن ” وثاق للتأمين التكافلي” والعقوبة التي وقعتها هيئة أسواق المال في الكويت علي رئيسها التنفيذي ونائبه.
حاولت شركة “وثاق للتأمين التكافلي – مصر ” في بيانها استدراج المجلة لأمورًا ثانوية ، ورغم ذلك سنعرضها إيضاحًا وليس دفاعًا ، لأننا لسنا في هذا المربع من الأساس.
دعك من التناقضات التي تضمنها البيان ، ولكن سنرد عليها إيضاحا كما اسلفنا علي اية حال.
نص بيان الشركة علي صفحتها بأحد منصات التواصل
اولا : قالت وثاق للتأمين التكافلي – مصر ، في بيانها أنها طلبت من المجلة ، ايضاح ان الشركة المقصودة في الخبر هي ” وثاق للتأمين التكافلي الكويت ” وليس ” وثاق للتأمين التكافلي- مصر” ، وهذه النقطة مردود عليها بان الشركة صاحبة البيان لم تطلب من المجلة رسميًا هذا ، ووجب علي الشركة ابراز ما يفيد ما زعمته من طلبِ بشكل رسمي .
ثانيا : رغم عدم طلب وثاق للتأمين التكافلي – مصر من المجلة بشكل رسمي تغيير العنوان – وهو ليس حقها من الأساس لاسيما وأنه انه لايتعارض مع مضمون الخبر نفسه ، ولايتضمن معلومات خاطئة – ألا تعلم انه قانونا لايتوجب ان تبادر المجلة بإضافة أي كلمة للاسم التجاري المعتمد من جهات الاختصاص والولاية لاي كيان تجاري او غيره .
بمعني ان الاسم التجاري لشركة وثاق مصر هو ” وثاق للتأمين التكافلي-مصر” والاسم التجاري لشركة وثاق للتأمين في الكويت هو ” وثاق للتأمين التكافلي ” فقط ، ومن ثم لايجوز لنا او لغيرنا ان نضيف اغي كلمة للاسم التجاري للشركة ، بل علي العكس ، هناك اخبارا اعلامية عن شركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر ، في صدرها الاسم التجاري لشركة الكويت ” وهو وثاق للتأمين التكافلي” وكان من الأحري ان توضح الشركة في مصر ان شركة الكويت ليست المقصودة وهي نقطة ثانوية وددنا فقط ان نعرج عليها.
ثالثا : الا تعلم ” وثاق للتأمين التكافلي – مصر” ان هيئة اسواق المال في الكويت حينما اعلنت عن العقوبة ذكرت ” وثاق للتأمين التكافلي” فقط دون اضافة الكويت – وسننشر صورة زنكوغرافية تؤكد ذلك” اسفل التوضيح ، فإن كانت جهة الولاية التي اصدرت العقوبة لم توضح ذلك في بيانها الصحفي ، فكيف للشركة في مصر ان تطلب من المجلة ايضاح ذلك ؟، أليست جهة الولاية صاحبة قرار العقوبة هي المنوطة بالطلب؟
هيئة اسواق المال في الكويت لا تذكر في عقوبتها الا ” وثاق للتأمين التكافلي”
ثالثا : ذكرت الشركة ، ان الخبر لايخص من قريب او من بعيد “شركة “وثاق للتأمين – مصر ” ، أو احد مساهميها ، ومجلة خبري لم تذكر من قريب او بعيد في الخبر ، ان العقوبة التي وقعتها هيئة اسواق المال في الكويت تخص وثاق للتأمين التكافلي مصر ، ولكن ..
وجب الاشارة ايضا الي ان مجلس ادارة وثاق للتأمين التكافلي – مصر ، يضم عضوًا يشغل في الوقت نفسه نائب رئيس مجلس إدار وثاق للتامين التكافلي الكويت ، كما ان هذا العضو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة دار للاستثمار والتي تستحوذ علي حصة الاغلبية في وثاق للتأمين التكافلي بالكويت.
وجب طرح تساؤلًا علي كاتب بيان ” وثاق للتأمين التكافلي – مصر” ، التي تحاول استدراج مجلة خبري في امورًا ثانوية ، اذا كانت الشركة تخشي لغطًا من خلط اسمها التجاري مع اسم شركة وثاق للتأمين التكافلي الكويت ، التي اسست في البداية وثاق مصر ، فلماذا لم تلجأ وثاق للتأمين التكافلي في مصر إلي تغيير اسمها التجاري منعًا لهذا اللغط؟
جدير بالذكر ان وثاق للتأمين التكافلي مصر ، تم تأسيسها في 2007 وضم هيكل مساهميها في هذا التاريخ كلًا من “وثاق للتأمين التكافلي ” الكويتية والتي كانت تستحوذ علي 60 % من راسمال الشركة في مقابل 40 % موزعة علي عدد من المؤسسات المالية الكويتية مثل شركة “دار الاستثمار” و”الاولي للاستثمار” و” المدار للتمويل والاستثمار” و”وربة للتأمين” و”الخليج للتأمين” ، وتم اجراء تغييرات في هيكل المساهمين منذ هذا التاريخ وحتي الان.
أخيرًا وليس أخرًا ، لا يوجد ما يمنع مجلة خبري ومجلس تحريرها تصحيح اية معلومة ، بشرط أن تكون المعلومة نفسها خاطئة ، لأن هذا حق القارئ قبل أن يكون حق المصدر نفسه ، بل هو من الأسس المهنية والمعايير الاخلاقية التي إدعت الشركة صاحبة البيان تلميحًا أنها حِدنا عنها .
سؤال هامشي
نود ان نطرح سؤالًا هامشيا علي الادارة التنفيذية لشركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر ، نُشرت أخبارًا صحفية عن استعداد الشركة لتحويل اسلوب عملها من التكافلي الي التجاري او من الاسلامي إلي التقليدي ، السؤال هنا ، هل هذه المعلومة صحيحة ام خاطئة ، وان كانت خاطئة فلماذا لم تنفيها الشركة رغم اننا نظن انها تمس جوهرعملها في السوق وهي الانباء التي كان من الاحري متابعتها؟
أما اذا كانت المعلومة صحيحة سيأتي التساؤل الأهم ، هل التحول من التكافلي الي التجاري يعني ان الشركة اخفقت في عملها وفق الاسلوب التكافلي؟ ام ان طبيعة السوق لاتحتمل هذه النوعية من الشركات؟ ام انها ترغب في الاحتفاظ بالارباح التي كانت توزع علي حملة الوثائق او المشتركين من خلال ما يعرف بالفائض التأميني؟
جراء المكاشفة
قد يلومنا البعض ، لكننا لن نحسب لملامتهم دفعًا، حتى وإن كانت وليدة شجن في نفوسهم جراء المكاشفة – غير المُستحبة لديهم بالطبع-!! وفي هذا لا نملك لهم دفعًا ولن نلومهم ، لكن مناط المؤآخذة لدينا، أنهم لا يحسبون أن للإجتهاد ضريبة، تحملناها وسنتحملها ما دمنا نكتب، رغم أن غرضها ليس شخصي
رُوَيْدَكِ يا ناقُ كمْ تَذْكُرينَ .. مُناخاً بهِ اسْتَأْسَدَ الثّعْلَبُ
يَهونُ الكَميُّ بأرْجائِهِ .. ويَقْلَقُ في غِمدِهِ المِقْضَبُ
