خفضت وكالة فيتش تصنيف شركة قناة السويس للتأمين الخاص بالقوة المالية “IFS” من ” + B” إلي “B” مع نظرة مستقبلية سلبية.
ورغم سلبية النظرة المستقبلية لشركة قناة السويس للتأمين ، إلا أن مؤسسة فيتش تري أن ملف الشركة مناسب مقارنة بغيرها من شركات التأمين المصرية.
وجاء خفض النظرة المستقبلية لشركة قناة السويس للتامين من مستقر إلي سلبي بسبب خفض التصنيف السيادي للدولة من مستقر إلي سلبي.
غني عن البيان ان مؤسسات التقييم لاتمنح اي شركة تصنيفا اعلي من التصنيف السيادي حتي وان كانت مؤهلة لذلك ، هذا فيما يخص النظرة المستقبلية.
أما خفض التصنيف الخاص بالقوة المالية من + B إلي B ، فقد جاء تقييم فيتش لشركة قناة السويس للتأمين ، مدفوعًا في المقام الأول بمركز قناة السويس للتأمين التنافسي المناسب، وملف المخاطر الخاصة بالأعمال وتنويع محفظة المخاطر نفسها.
فيتش : البيئة التشغيلية لشركة قناة السويس للتأمين مليئة بالصعوبات
وتري فيتش أن البيئة التشغيلية لشركة قناة السويس للتأمين مليئة بالصعوبات ، وأن النظرة المستقبلية السلبية جاء بسبب الظروف الاقتصادية المتقلبة في مصر والمخاطر المتزايدة في البلاد، ما يؤثر بدوره على نظرة الوكالة لخصائص الصناعة والبيئة التشغيلية في سوق التأمين.
وكشفت وكالة فيتش أن رأسمال قناة السويس للتأمين ضعيف ، حيث تراجعت نسبة الملاءة التنظيمية للشركة ، الذي تم احتسابه وفق إطار الملاءة الأول، إلى 97% في نهاية العام المالي الماضي 2022 مقارنة بنحو 145% في نهاية 2021 ، بسبب زيادة الالتزامات نظرًا للزيادة الضخمة في عدد مطالبات الممتلكات التي لم تتم تسويتها.
وقالت فيتش ، أنه لكي تستعيد قناة السويس للتامين مكانتها من حيث الملاءة، يتوجب التزام مساهمو الشركة بزيادة القاعدة الرأسمالة بنحو 20 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2023 ، وفق الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، والذي جاء ضمن إطار الخطة التصحيحية التي وضعها المؤمّن.
وفيما يخص راس المال الحالي ، قالت فيتش أن رأسمال شركة قناة السويس للتأمين، وفقًا لنموذج “بريزم Prism FBM ” الخاص بفيتش، ضعيف ألي حد ما في نهاية 2022 مقارنة بالعام السابق ، مشيرة ألي أن مخاطر الأصول العالية تجعل من زيادة رأس المال أمرًا ضروريًا.
أداء مالي جيد ومتوسط العائد علي حقوق الملكية خلال خمس سنوات 14%
أما عن الأداء المالي لشركة قناة السويس للتأمين ، فتري فيتش أنه جيد ، حيث بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية على مدى خمس سنوات 14% في السنوات المالية من 2018 إلي 2022.
اضافت أنه بعد تعديل متوسط العائد نظرًا لاعتبارات مرتبطة بمعدل التضخم ، أصبح 5%. ، وكانت النتيجة الصافية مدعومة بالاستثمار القوي.
ربحية الاكتتاب سلبية خلال ثلاث سنوات ومتوسط الـ combined ratio سجل 109%
واوضحت فيتش في تقريرها أن ربحية الاكتتاب في قناة السويس للتأمين خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت سلبية ، وبلغ متوسط النسبة المجمَّعة أو النسبة المركبة combined ratio ، خلال الثلاث سنوات الأخيرة من 2020 حتي 2022 ، كان 109%.
وحول التعرض للمخاطر السيادية ، ترى فيتش أن شركة قناة السويس للتأمين معرضة لمخاطر عالية متعلقة بالأصول والاستثمار، حسبما هو مبين في نسبة الأصول إلى رأس المال الشديدة الخطورة التي بلغت 234% في نهاية 2022 مدفوعة بالدرجة الأولى بتعرض المؤمّن للديون السيادية والأدوات ذات التصنيف المتدني.
وترى فيتش أن الفرص الاستثمارية المتوفرة للمؤمّن محدودة بسبب ضيق أسواق رأس المال المحلية.
استراتيجية قناة السويس للتأمين الاستثمارية حذرة مقارنة بالشركات الأخري
مع ذلك، نرى أن الإستراتيجية الاستثمارية لشركة قناة السويس للتأمين حذرة مقارنة بالشركات المحلية الأخري، وأن محفظة الاستثمار لشركة قناة السويس للتأمين تتسم بالسيولة أو المرونة بحيث أن النقد والودائع المصرفية تهيمن على إجمالي أصولها المستثمرة.
العوامل المؤثّرة في التصنيف
من العوامل التي يمكن أن تؤدي، بصورة فردية أو جماعية، إلى اتخاذ إجراء تصنيف سلبي او تخفيض درجة تصنيف قوة المؤمّن المالية ما يلي:
— تخفيض درجة تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة المحلية لمصر.
— استمرار حالة خرق هوامش الملاءة التنظيمية وعدم استعادة الهامش ضمن إطار زمني معقول
أما العوامل التي يمكن أن تؤدي، بصورة فردية أو جماعية، إلى اتخاذ إجراء تصنيف إيجابي أو رفع تصنيف قوة المؤمّن المالية ما يلي:
— يمكن مراجعة النظرة المستقبلية إلى مستقرة إذا تمت مراجعة النظرة المستقبلية لقدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة المحلية لمصر إلى مستقرة.
إن العوامل التي يمكن أن تؤدي، بصورة فردية أو جماعية، إلى اتخاذ إجراء تصنيف سلبي/تخفيض تصنيف درجة قوة المؤمّن المالية الوطني هي كما يلي:
— استمرار حالة خرق لهوامش الملاءة التنظيمية وعدم استعادة الهامش ضمن إطار زمني معقول
إن العوامل التي يمكن أن تؤدي، بصورة فردية أو جماعية، إلى اتخاذ إجراء تصنيف إيجابي/رفع تصنيف قوة المؤمّن المالية الوطني هي كما يلي:
— تعزيز رأس المال، حسبما يتم قياسه بنسبة الملاءة التنظيمية، مصحوبًا بملف أعمال أقوى. مع ذلك، من غير المحتمل أن يتحقق ذلك على المدى المتوسط
