حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدني لرأسمال شركات التمويل غير المصرفي المصدر والمدفوع بنحو 75 مليون جنيه.
ووافق مجلس إدارة الرقابة المالية علي منح مهلة مدتها 3 أشهر لشركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس لزيادة رأسمالها.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 105 لسنة 2023 بمنح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.
تضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي ، وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها وذلك قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة 2023 ، مهلة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنشطة المراد الحصول على ترخيص بمزاولتها على النحو الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.
كما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام، في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما يتعلق بالشركات التي لم تبدأ مباشرة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في الفقرة السابقة.
محمد فريد : هدف قرار زيادة رأسمال الشركات التي تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي تعزيز مستويات الاستقرار المالي
من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الأخير بمنح مهلة للشركات التي لم تباشر بعد أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في القرار ولاتزال في طور التأسيس والترخيص، لتتوافق مع متطلبات قرار الهيئة بزيادة رأس المال الشركات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية، موضحا أن قرار زيادة رأس مال الشركات التي تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، شركات التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركات التمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة وتحمل أي أخطار مالية مستقبلية.
أضاف رئيس الهيئة أن تطوير القدرات ورفع الكفاءة المالية للشركات يساعد على تطوير الحلول المالية واستحداث آليات تمويل مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات العملاء من كافة الفئات المختلفة سواء على مستوى الدخل أو الفئات العمرية والاحتياجات التمويلية وفقا لأنشطتها المتنوعة.
