قال الاتحاد المصري للتأمين ، أن مخاطر المياه تعد من أكثر الآثار البيئية والمناخية في درجة الخطورة، ورغم ذلك فالعديد من الشركات لا تستوعب التأثير الذي يمكن أن تحدثه مخاطر المياه على أعمالها أو على المجتمع.
دور تأمين المسؤولية عن الاضرار البيئية
واستعرض المصري للتأمين في نشرته الاسبوعية الصادرة اليوم السبت تحت عنوان ” الامن المائي Water Security” دور تأمين المسؤولية عن الاضرار البيئية في تطوير فهم هذه المخاطر وطرق التخفيف من حدتها.
واشار الاتحاد إلي انه نظرًا لأن مخاطر التلوث كبيرة جدًا وغير قابلة للتأمين في معظم الوثائق، توفر وثائق التأمين البيئي التغطية المطلوبة. حيث يساعد تأمين المسؤولية عن الاضرار البيئية، والذي يشار إليه أيضًا باسم “تأمين المسؤولية البيئيةEnvironmental liability “، على حماية الشركات من التعرض غير المتوقع للتلوث الذي لا يتم تغطيته من خلال وثائق التأمين على المسؤولية العامة والممتلكات.
فبالنسبة للتلوث المائي، تحدد المسؤولية عن تلوث المياه التزامًا قانونيًا وماليًا للتلوث المباشر أو غير المباشر للمسطحات المائية، مثل الأنهار والبحيرات والمحيطات. فالكيانات المسؤولة عن تلوث المسطحات المائية قد تكون مسؤولة عن تسديد الغرامات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الطرف الثالث أو خسارة الإيرادات والنفقات الطبية، في حالة معاناة أي شخص وعمليات التنظيف.
قد يكون مُلاك القوارب والسفن وأحواض بناء السفن والبضائع والمواني والكيانات الأخرى العاملة في المسطحات المائية أو حولها مسؤولين عن تلوث المياه. لذلك يمكنهم شراء تأمين المسؤولية للحماية من الخسائر المالية المحتملة التي قد تنتج عنهم في تسببهم في تلوث المياه.
يغطي تأمين المسؤولية عن تلوث المياه تكاليف التنظيف ويستمر في التغطية حتى لو أفلست الشركة المعنية. وذلك لضمان اكتمال عملية التنظيف وتعويض المتضرر.
واسترشاداً بالتجربة التشريعية الامريكية في هذا الصدد لقانون تحسين جودة المياه لعام 1970، تم تطوير نموذج وثيقة للتلوث الناتج عن السفن البحرية في جميع أنحاء العالم، والذي ساعد سلطة الحكومة الفيدرالية على رفع معايير جودة المياه وملوثات المياه، حيث نصت أحكامها على أن سفينة التفريغ مسؤولة بشكل صارم عن الإزالة بشرط وجود دفاعات محدودة، كما وضعت قيودًا على المسؤولية مع مشغل السفينة، والتي كانت مطلوبة لإثبات أن لديها الموارد اللازمة لدفع تكاليف تنظيف الانسكاب حتى الحد الأقصى المسموح به. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على شهادة المسؤولية المالية التي تشير إلى إثبات من اللجنة البحرية الفيدرالية.
