قال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين أنهم يعكفون علي إعادة صياغة استراتيجية الشركة في الخطة الخمسية الجديدة بما يتناسب مع مكانتها التي حققتها وبما يتناسب مع مكان ومكانة مجموعة كونتكت المالية القابضة في السوق.
العضو المنتدب : ثروة للتأمين تستهدف أن تكون من أكبر الشركات في أقصر وقت ومراجعة كافة السياسات لتعزيز مولدات النمو
واشار خليفة خلال ندوة موسعة عقدتها مجلة خبري ضمت القيادات التنفيذية العليا ، أن ثروة للتأمين تسعي لأن تكون من أكبر الشركات في أقصر وقت ممكن ،ولذلك نعكف علي تنفيذ أكثر من مشروع في وقت واحد ، ودور التخطيط الاستراتيجي متابعة تلك المشروعات ، بالاضافة الي مراجعة خطط وسياسات السنوات الخمس الماضية ، أو إعادة دراسة كافة سياسات الشركة ، لتعزيز مولدات النمو والفرص التي لازالت متوفرة ، وتحسين ما يمكن تحسينه في ضوء المتغيرات الجديدة ، علاوة علي إضافة الفرص الجديدة والأدوات المتاحة لاستثمار تلك الفرص.
وأوضح العضو المنتدب ، أن ثروة للتأمين من الشركات التي تتصدر مشهد الفاعلون لتغيير ثقافة العميل تأمينيا ، ولذلك فجميع حملاتنا الإعلانية والتسويقية شعارها ” هنغير فِكرتك عن التأمين ” بمعني أننا تحملنا بطيب خاطر تغيير ثقافة العميل تأمينيا والترويج لنشاط التأمين بصفة عامة وليس التركيز علي ثروة للتأمين ، إصرارًا علي زيادة الوعي التأميني.
أضاف ، أن ثروة للتأمين تعمل وفق كود اخلاقي ، وهذا الكود يحتم عليهم القيام بدورهم في تغيير ثقافة العميل ، فلا نفكر بمبدأ ” الأنا” بل ” نحن” وإذا إرتكنت ثروة للتأمين لنظرية ” كلِ يغني علي ليلاه” او بمعني اتباع الفلسفة البراجماتية ، فلن يتغير شيئ ، والأفلاطونية هنا ليست مقيتة كما قد يتصور البعض، لأن تغير ثقافة العميل سينعكس علي السوق كله ، وهنا تبدأ كل شركة تأمين في جني الثمار وفقًا لماهية الخدمة التي تقدمها وجودتها وهو ما تتمايز به ثروة ، وكافة الشواهد وردود الأفعال تؤكد ذلك وتعضده.
تحقيق 100% من خطة الشركة في أول خمس سنوات رغم تحديات السوق
وكشف خليفة ، أن ثروة للتأمين إنتهت من خطتها الخمسية الأولي في عُمر الشركة ، ورغم التحديات والتي لم يكن للشركة ولنشاط التامين المصري جريرة فيها ، إلا أن ثروة للتامين نجحت في تحقيق خطتها بنسبة 100% لأسباب مرتبطة بأننا نعمل وفق سيناريوهات بديلة ، لأن شركة التأمين دورها ترويض مخاطر العملاء ، وبالتالي كان من الضروري ترويض اية مخاطر مؤسسية تواجهها.
وفيما يخص إنعكاس أزمة شح السيولة الدولارية ، فليس خاف علي أحد أن نقص المعروض من الدولار ، والحد من عمليات الاستيراد بقرارات من الجهات المعنية كأحد الحلول لمواجهة شح الدولار، ناهيك عن رفع سعر الفائدة لمحاصرة التضخم ، أدي ذلك كله إلي زيادة أسعار السلع والخدمات ، ومن بينها قطع غيار السيارات والخدمات الطبية ، وبالتالي إنعكس ذلك علي فرعي التأمين علي السيارات والتأمين الطبي.