وصف أمين عام الاتحاد الآفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين “FAIR” ، مؤمن مختار ، انتهاج شركات تأمين أسلوبا وفلسفة معينة، تقوم على قبول أية مخاطر، بغض النظر عن معدلات تحققها – او ما يُطلق عليها أخطاراً رديئة- لفترة معينة، بهدف تكوين محفظة من الأخطار وبعد ذلك يتم إعادة النظر فيها بالإبقاء على الجيد منها والتخلص أو عدم التجديد للأخطار غير الجيدة ، بأنه نهج خطير.
مختار : بعض شركات حديثة النشأة قد تضطر لقبول ما يعرض عليها ولا يُعرض عليها الا ما يرفضه الأخرون من أخطار رديئة
وحول تساؤل لمجلة خبري ، عن أن أصحاب هذه المدرسة يعتمدون على فلسفة قوامها تعظيم الحصة السوقية أولاً وبعد ذلك يتم التركيز على معامل الربحية الفني؟ أكد مختار ، أن هذا النهج بخلاف خطورته ، لكن قد تضطر له الشركات حديثة النشأة ، التي ليس لها سبيل في تكوين محفظة من الأخطار سوى بقبول ما يعرض عليها ، وعادة لا يُعرض عليها الا ما يرفضه الأخرون من أخطار رديئة.
اضاف ، أن الشركات التي تنتهج هذه الفلسفة تغامر بمستقبل الشركة ، لاسيما لو تحققت عدة حوادث مرة واحدة ، أو على مرات متتالية في أوقات متواترة ، و من وجهة نظري أن من يعتمد هذه الفلسفة يقامر بالشركة وهي مخاطرة كبيرة قد تنتهي بتصفية الشركة ، وأتمنى أن تتجنب الشركات هذا النهج حتى ولو إتبعته شركات أخرى في السوق.
أمين عام الـ “FAR” : عوائد الخدمة الجيدة وإن كانت ضئيلة في البداية إلا أنها تضمن إستقرار الشركة ونموها السريع في فترات لاحقة
ويري أمين عام الاتحاد الآفراوسيوي للتأمين وإعادة التأمين “FAIR” أن الشركات الجديدة ، لا بد أن تأتي بأفكار جديدة ، ومنتجات جديدة ، وخدمات متطورة لتستمر وتنمو وتضيف للسوق ، بمعني التميز بأسلوب عمل مختلف ، قوامه الإبتكار والخدمة المتميزة ، لأن عوائد الخدمة الجيدة وإن كانت ضئيلة في البداية إلا أنها تضمن إستقرار الشركة ونموها السريع في فترات لاحقة.
وأكد ، أن تدني التسعير ينعكس على تكلفة الخدمة، أو تحسينها، بمعنى أن عدم تحسين الخطر من جانب شركات التأمين له علاقة بضألة الأقساط التي لا تشجعها على زيادة تكاليفها خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمة ، مشيرًا إلي أن ضألة قسط التأمين أضحى لا يشجع شركة التأمين على الاستثمار في أنشطة تطوير التحكم في المخاطر.
اضاف ، أنه في السابق كنا نقترح تجنيب 10% من القسط وتوجيهه للاستثمار في أنشطة التحكم بالمخاطر ، ولكن مع إستمرار تراجع مستوى الأسعار أصبح من غير الممكن إستقطاع تلك النسبة ، فبالكاد القسط يكفي لسداد المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف الإنتاج والتعويضات الصغيرة التي تتسلمها شركة التأمين ، وربما تواجه الشركات صعوبة في توفير الأموال اللازمة في حال تعرضها لعدد من الحوادث الجسيمة في نفس العام بسبب عدم كفاية أقساط التأمين والإحتياطيات الفنية للشركة.
