خطوات عمل تأمين ائتمان الصادرات .
عند شراء تأمين ائتمان الصادرات يتم فحص الجدارة الائتمانية للعملاء الخاضعين للتأمين واستقرارهم المالي بواسطة شركة تأمين الائتمان وبعد ذلك يتم فرض حد ائتماني محدد لكل حساب من حسابات العملاء ويكون هذا هو المبلغ الذي سيتم تعويضه إذا تخلف العميل المؤمن عليه في السداد أو تعثره.
وتراقب شركات تأمين الائتمان باستمرار الجدارة الائتمانية للشركات التي تؤمن عليها من خلال تحليل العوامل الرئيسية بما في ذلك الديون والسيولة والمخاطر التي يتعرض لها القطاع مع تغير المعايير الاقتصادية، ويمكن تعديل حدود الائتمان كجزء طبيعي من عملية مراقبة الائتمان وعندما توضح المؤشرات أن الشركة تعاني من صعوبات مالية، فإن شركة تأمين الائتمان تخطر جميع حاملي وثائق التأمين الذين يبيعون لهذا المشتري بالمخاطر المتزايدة وتضع خطة عمل للتخفيف من الخسارة وتجنبها في حالة حدوث خسارة غير متوقعة.
ويمكن التوسع في شرح مراحل آليه عمل هذا النوع من التأمين كما يلي:
1 – تقييم الجدارة الائتمانية للعميل وفحص ملف المخاطر:
بمجرد أن تقدم الشركة جميع المستندات الأساسية المطلوبة، تقوم شركة التأمين أولاً بحساب المخاطر من خلال النظر في عوامل مثل حجم التجارة الخاص بالشركة وسجل المطالبات وعلاوة على ذلك، يتم جمع المعلومات حول المشترين من خلال مصادر متعددة بما في ذلك بياناتهم المالية والسجلات العامة والشحنات السابقة والمعاينة.
2- حساب حد الائتمان:
بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر، تصل شركة التأمين إلى حد ائتماني لكل مشتري تغطيه الوثيقة بمجرد تحديد حد الائتمان، يجب على الشركات تقديم ائتمان فقط ضمن الحد الذي حددته شركة التأمين وذلك لأن هذا سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين في حالة التخلف عن السداد، ولن يتم رد أي مبلغ يزيد عن هذا الحد وستكون تلك الخسارة يتحملها حامل الوثيقة.
3- تعديل حد الائتمان (إذا لزم الأمر):
خلال مدة الوثيقة يجوز للشركة أن تطلب وتسعى إلى تغطية إضافية للتجارة مع أي من عملاءها، حيث ستقوم شركة التأمين أولاً بتقييم مخاطر زيادة التغطية ويمكنها إما الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على نتيجة تحليل المخاطر؛ كما يمكن للنشاط التجاري أيضاً طلب حد ائتماني لعميل جديد بموجب الوثيقة الحالية.
4 – الإبلاغ عن المطالبات:
يجب إبلاغ شركة التأمين أولاً بأي حالة من حالات عدم الدفع، وبعد ذلك يجب تقديم المستندات المطلوبة وتقوم شركة التأمين بالتحقيق عن المخاطر والتعويض عن المبلغ المؤمن عليه إذا تم استيفاء شروط الوثيقة.