أبرم تحالف فينسترا الإيطالي مذكرة تفاهم مع محافظة دمياط والهيئة العامة للاستثمار ، لانشاء منطقة حرة في دمياط بنظام المطور الصناعي الخاص ، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة وجلب الخبرات الي السوق المصرية بغرض التصدير.
الأولي علي مستوي الجمهورية
المنطقة التي سيتم إنشاؤه ستكون اول منطقة حرة عامة يتم تشييدها بنظام المطور الصناعي الخاص ، والمنطقة الحرة العامة الثانية بمحافظة دمياط، والعاشرة على مستوى الجمهورية.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسكوالي روسو، العضو المنتدب لتحالف (فينسترا إيجيبت) الإيطالي.
وقدم التحالف الإيطالي عرضًا عن المخطط المستقبلي للمنطقة الحرة، حيث سيتم تقسيمها إلى 220 وحدة مخصصة للتصنيع والتخزين والمقرات الإدارية، مع مرونة دمج الوحدات، كما سيتم ربط المنطقة بالموانئ المصرية والطريق الدولي الساحلي.
ووفقًا للمُذكرة ستقوم محافظة دمياط بتخصيص قطعة أرض بمساحة تتجاوز 183 فدان على الطريق الدولي الساحلي، لإنشاء منطقة حرة عامة، بينما سيقوم تحالف (فينسترا إيجيبت) المتخصص في التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدور المطور الصناعي.
وسيقوم بإنشاء وترفيق وتطوير وتنمية المنطقة والقيام بأعمال الصيانة لتجهيز المنطقة لاستقبال المشروعات الاستثمارية، كما سيقوم التحالف بالترويج والتسويق للمشروعات بالمنطقة لضمان جذب الاستثمارات من إيطاليا وخارجها، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإدارة وتشغيل المنطقة الحرة العامة وفق قانون الاستثمار.
قال حسام هيبة أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها لتسريع عمليات إصدار التراخيص والموافقات، في كل مراحل المشروع، بداية من مرحلة الدراسة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية، مرورًا بمرحلة الترفيق وتشييد الوحدات الصناعية والإدارية، وصولًا إلى مرحلة إدارة المنطقة الحرة وتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.
واشار إلى أن المنطقة الحرة الجديدة ستكون صديقة للبيئة، وستلتزم بأعلى المعايير البيئية الوطنية والعالمية.
في سياق متصل ، ستقوم هيئة الاستثمار بمد التحالف الإيطالي بكافة البيانات والمعلومات والدراسات القطاعية اللازمة للمساعدة في استهداف المشروعات ذات الميزة النسبية المرتفعة في الاقتصاد المصري.
وقالت الدكتورة منال عوض ، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع وزيادة تدفق الاستثمار إلى المحافظة، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سيتم وضع خطة تنموية لتطوير محيط المنطقة الحرة، والتى تبلغ مساحتها 183 فدان، بمحازاة البحر المتوسط والطريق الدولى الساحلي، من أجل تحسين جاهزيتها لاستقبال المشروعات الاستثمارية.
وقال باسكوالي روسو إن مؤسسي التحالف سينقلون خبراتهم الكبيرة في البنية التحتية لبيئة الأعمال المصرية، كما سيستغلون علاقاتهم عبر البحر المتوسط لجذب استثمارات صناعية ضخمة للمنطقة الحرة.
اضاف ، أن التحالف سينظم عدد من الفعاليات في إيطاليا للترويج للاستثمار في المنطقة الحرة العامة، خلال العام المُقبل، مع بداية إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، الذي ينقسم إلى أربعة مراحل، كل منها تضم من 50 إلى 60 وحدة صناعية مرفقة ومُجهزة للتشغيل.
وتضم مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في مدن الإسكندرية والقاهرة وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط بالإضافة إلى المنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر.
