قالت الرقابة المالية أن 2.3 مليون سيدة حصلن علي 18 مليار جنيه تمويلًا متناهي الصغر من اجمالي التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر وتمثل 60% من إجمالي عدد المستفيدين بنهاية 2022.
وشدد محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، على أهمية تطوير أليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
جاء ذلك خلالال فعاليات ورشة عمل حول تعزيز وصول السيدات إلى خدمات التمويل الاستهلاكي وذلك بالتعاون برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
واشار فريد ، إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية من أوائل الهيئات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والذي يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.
وعرج رئيس الرقابة المالية إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
حضر فعاليات ورشة العمل ، الدكتورة إيمان ذكريا ، نائب رئيس قطاع شركات التمويل ، والدكتور أحمد رشدي ، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ، و الدكتورة آية يسري مسئول ملف تمكين المرأة بالهيئة ، بمشاركة ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ، و كي لام مديرة مكتب الديمقراطية والحوكمة بالوكالة، بالاضافة الي أميرة رضوان اخصائي اول ادارة مشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، وعدد من مسئولي شركات التمويل الاستهلاكي العاملة في السوق المصري.
