قالت وزارة المالية أنها حولت 701 مليار جنيه إلي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، خلال السنوات الأربع الماضية ، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
واشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تحويل الاموال جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
أضاف ، أن الوزارة مستمرة فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات وقد تم تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو سنوى ٦٪، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ ١٩٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١,٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
واشار معيط ، إلي أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من عام ٢٠١٩.
اضاف، أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص ٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب فى أوروبا.
