حدد الاتحاد المصري للشركات ، ثلاثة عوامل تؤثر في التأمين البحري.
واشار إلي ان العوامل الثلاثة تتضمن ” التغطية ضد مجموعة واسعة من المخاطر ” و” ارتفاع التجارة العالمية ” بالاضافة الي ” معدلات الخسارة “.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتغطية ضد مجموعة واسعة من المخاطر ، فإنه يتم الاعتماد على التأمين البحري بشكل متزايد نظراً لأنه يوفر تغطية ضد مجموعة واسعة من المخاطر كأحد العوامل الرئيسية التي تساهم فى تزايد الاقبال على التأمين البحري مما يساعد الأنشطة التجارية المختلفة فى أداء عملها بسلاسة.
85 % من حجم التجارة العالمية يتم نقلها بحرًا
وأشار المصري للتأمين الي أن ارتفاع التجارة العالمية يؤدى إلى توسيع قطاع التجارة الإلكترونية ومن ثم تزايد معدل نمو السوق حيث يتم نقل ما يقرب من 85 ٪ من التجارة العالمية عن طريق البحر وسفن الشحن التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بمعدلات الخسارة ، قال المصري للتأمين ، أن الزيادة في حوادث الخسائر مثل الأضرار التي لحقت بسفن الشحن والسفن والمحطات بسبب العمليات التجارية البحرية الضخمة تؤثر بشكل أكبر على السوق ويلعب التأمين البحري دوراً مهماً في إدارة هذه المخاطر والخسائر في الأعمال البحرية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن التغيير في نمط الحياة والاتجاه إلى العيش فى المدن عن الريف وزيادة الاستثمارات فى الأنشطة التنموية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي يؤثر بشكل إيجابي على سوق التأمين البحري.
أقساط التأمين البحري العالمي تسجل 28 مليار دولار وتوقعات بارتفاعها الي 39.9 مليار
وسجلت أقساط التأمين البحري العالمي نحو 28 مليار دولار ، بنهاية العام قبل الماضي ، ومن المتوقع ان ترتفع الي 39.9 مليار دولار تقريبا ، بمعدل نمو سنوي مركب نسبنه 4.5% – في الفترة من 2022 حتي 2029- ، وفقا للاتحاد المصري للتأمين.
واشار الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الاسبوعية الصادرة اليوم السبت ، ألي ان تأمين نقل البضائع يعد أكبر نوع من القطاعات في السوق المعنية ، لاسباب مرتبطة بارتفاع اتفاقيات التجارة الحرة ، و رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وقطاعات السوق المختلفة والتغطية الجغرافية والأطراف المساهمة في السوق.