صرفت وزارة المالية نحو 50 مليار جنيه للشركات المصدرة ضمن مبادرة السداد النقدي الفوري
قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية ، للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ،أنه تم صرف ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة ، ضمن مبادرة السداد النقدي الفوري ، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
واشارت منصور إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
في سياق متصل ، لفتت مستشار نائب وزير المالية ، للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ، إلي انه سيتم صرف مستحقات الدفعة الثالثة بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وتستعد وزارة المالية لصرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من السداد النقدي الفوري يومي 16 و17 أغسطس المقبل.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة يومي ١٦ و١٧ أغسطس المقبل.
وأوضح أن وزارة المالية قد صرفت نحو ٨ مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من ٨٠٠ شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري».
أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.
