أوضح الخبير المصرفي طارق متولي، أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس – أو واحد بالمائة – في الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لهذا العام يعوض المودعين عن فرق سعر الفائدة مقارنة بمعدلات التضخم المعلنة. .
وقال إن هذه الزيادة لا تحارب بشكل أساسي التضخم المعلن ، مشيراً إلى أن إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي بلغ نحو ثلاثة في المائة.
وأضاف متولي أنه بعد القرار سترتفع أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع بشكل مباشر بنسبة واحد بالمائة.
واستبعد إصدار شهادة إيداع جديدة ذات عائد مرتفع بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة واحد بالمائة ، موضحًا أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لا يكفي لدفع البنوك لإصدار شهادات إيداع جديدة.
وأشار إلى أن: “قد تلجأ البنوك الحكومية إلى تقديم شهادات إيداع جذابة ، لكن البنوك الخاصة لن تتنافس في طرح هذه الودائع”.
