قال عادل شركس ؛ محافظ البنك المركزي الأردني ؛ إن مصرفه سيعمل علي تعزيز التعاون مع شركات التأمين ؛ التي تخضع لولايته ؛ وفقا للقانون ١٢ لسنة ٢٠٢١ ؛ في خطوة استباقية تستهدف زيادة كفاءته حينا ؛ ورفع مساهماته في إجمالي الناتج القومي أحيانا .
وأشار شركس في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثامن للتأمين وإعادة التأمين ؛ الذي ينظمه الاتحاد الأردنى للتأمين ؛ بمنطقة العقبة الاقتصادية ؛ في المملكة الأردنية الهاشمية ؛ برعاية “خبري” إعلاميا ؛ أن شركات التأمين الأردنية تعد إحدى أهم قنوات تجميع المدخرات؛ وإن دعمها لزيادة فاعليتها ضرورة وليس رفاه.
وأضاف في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه، رنا طهنوب، أحد القيادات العليا في المركزي الأردني ؛ أن التعاون مع شركات التأمين يستهدف زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج القومي، لافتًا إلى رقمنة الخدمات سواء المصرفية أو المالية بشكل عام؛ بات أولوية قصوي ؛ لاسيما بعد زيادة الحاجة إليه بعد تفشي جائحة كورونا؛ ورغبة من السوق الأردنية للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وكشف شركس عن تعاون البنك المركزي مع القطاع الخاص والذي أصبح شريكا مهما في التنمية الاقتصادية؛ لافتًا إلى أن هناك شراكات ستتم بين مصرفه وشركات التأمين، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ويدرس الاتحاد الأردني للتأمين ؛ بالتنسيق مع البنك المركزي ؛ فرض عدد من التغطيات بشكل الزامي؛ في خطوة تستهدف زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج القومي والتي لم تتجاوز نسبة الـ٢%.
رسالة العقبة- ماهر أبو الفضل:
قال ماجد سميرات ؛ رئيس الاتحاد؛ إن نسبة نمو الأقساط المباشرة بشركات التأمين الأردنية- بتنوع أطيافها وتعدد أطرافها- بلغت ٩.٥% بنهاية العام الماضي ٢٠٢١ ؛ بقيمة ٦٥١ مليون دينار اردني؛ مقارنة بالمحقق في العام السابق ٢٠٢٠.
وأضاف؛ في كلمته بالجلسة الافتتاحية في المؤتمر الدولي الثامن للتأمين وإعادة التأمين، الذي تستضيفه منطقة العقبة الاقتصادية “برعاية خبري إعلاميا”؛ أنه على الرغم من نمو أقساط التأمين؛ فإن حصة الفرد من التأمين لا تتجاوز ٨٥ دولارًا سنويا؛ وهو رقم ضئيل؛ لذلك سيحاول الاتحاد من خلال التنسيق مع البنك المركزي؛ إجراء إصلاحات تشريعية لفرض بعض انواع التأمين بصورة إلزامية؛ بالإضافة إلى استحداث برامج تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء من جهة؛ وتواكب التطورات المتلاحقة في المخاطر المستحدثةمن جهة أخرى.
وأصدرت جهات الاختصاص بالمملكة الأردنية الهاشمية تشريعا جديدا العام الماضي ٢٠٢١ ؛ برقم ١٢ ؛ أخضعت من خلاله شركات التأمين الأردنية لولاية ورقابة البنك المركزي.
ومعروف أن مصر والتي تعد إحدى أهم أسواق التأمين النشطة إقليميا وتتوافر فيها فرص النمو؛ أجرت إصلاحات تشريعية شاملة من خلال صياغة مشروع قانون تأمين موحد؛ استهدفت من خلاله ضمن ما تستهدفه؛ توسيع شبكة الحماية التأمينية لأكبر شريحة من المواطنين؛ من خلال فرض بعض أنواع التأمينات؛ سواء مسؤوليات أو غيرها بشكل إلزامي؛ ولزيادة مساهمة التأمين في الناتج القومي والتي لم تصل لمستوى ١%.
المقارنة بين السوقين المصرية والأردنية جاءت بسبب تشابه الظروف الاقتصادية بين النموذجين.
في سياق موازٍ ؛ قال رئيس الاتحاد الأردنى للتأمين ؛ إن إجمالي رؤوس أموال الشركات بلغت ٢٧٣ مليون دينار أردني بنهاية ٢٠٢١، فيما بلغت استثمارات القطاع ٥٩٠ مليون دينار في العام الماضي.
وبلغت قيمة الأرباح التي حققتها شركات التأمين الأردنية ٢٢ مليون دينار في ٢٠٢١ ؛ لجمالي ٢٤ شركة تأمين وإعادة تأمين .
ووصف ماجد سميرات الأرباح المحققة بالمتواضعة؛ مؤكدا أن عقد المؤتمر الدولي الثامن يستهدف ضمن ما يستهدف الاطلاع على التجارب الدولية، والاستفادة منها بما يتماشى مع طبيعة السوق الأردنية حينًا ؛ واحتياجات العملاء أحيانًا ؛ سعيًا لتطوير السوق بشكل عام .
ومعروف أن المؤتمر الدولي الثامن للتأمين وإعادة التأمين؛ يشارك فيه ممثلون من ٢٧ دولة على مستوى العالم؛ سواء من شركات التأمين أو الإعادة أو وسطاء التأمين العالميبن .
وتشارك السوق المصرية في المؤتمر عبر ممثلين عن بعض شركاته وأعضاء كيانه التنظيمي.
