حوار- ماهر أبو الفضل:
مياه كثيرة جرت في نهر الوساطة ، ما بين السماح بمزاولة النشاط من خلال الشخصيات الاعتبارية أو الشركات، وما بين شد وجذب متصل بين الشركات حول هياكل العمولات ، ناهيك عن بعض الممارسات السلبية التي يحملها كل طرف من أطراف منظومة التأمين على الآخر .
شركات التأمين قالت ما قالت، بعضها يري أن وسيط التأمين مسئول بشكل مباشر عن المنافسة السعرية، وبعضها يري أن ضعف الوعي بسبب تهافت الوسطاء – بغض النظر عن طبيعة هياكلهم سواء موظفي إنتاج أو أفراد مستقلين أو شركات- على العمولة والترويج بمزايا غير حقيقية في وثائق التأمين، مرورًا بالإصلاح التشريعي الأخير، أقصد مشروع قانون التأمين الموحد، والذي سمح بإنشاء اتحاد للوسطاء، بل إنه سيحدد دور الوسيط الفرد وشركة الوساطة وطبيعة المهام التي يقوم بها كل صنف من هذه الصنوف.
وما بين السجالات العديدة، والمناقشات المتعددة، كان من الضروري استطلاع رأي الوسطاء حول هذه الاشكاليات، ومدي قبولهم أو رفضهم لها، وطبيعة فهمهم لمهنة الوساطة والتحديات التي تواجهها ومطالبهم لشركات التأمين.
مجلة «خبري» ، حاورت أحمد نبيه ، صاحب مكتب AN لوساطة التأمين، ورغم أنه يزاول النشاط بشكل فردي وليس منضوي تحت عباءة كيان او شركة، إلا أن له وجهة نظر ، يمكن الإنصات إليها حينا ومناقشتها اختلافا وقبولًا أحيانا.
دون إسهاب رغم ضروريته، تطرق الحوار إلي بعض الملفات البارزة، والقضايا الشائكة علي مستوي صناعة التامين، بهدف طرح وجهة نظر أحد العاملين في هذه المهنة بشكل كاشف، ليؤخذ منها ويًرد بالطبع.
وإلى نص الحوار:-
خبري: تقييمك لسوق التأمين المصرية بشكل عام؟ إيجابياته وتحدياته وليس سلبياته؟
أحمد نبيه: لابد وأن نفصل بين سوق التأمين قبل إتفاقية تحرير التجارة العالمية أو ما تسمي بإتفاقية الجاتس، وما بعدها.
ما أقصده أن سوق التأمين المصرية قبل تحرير التجارة العالمية او تحرير التعريفة كان منضبطًا ولا يعاني مشاكل هيكلية خاصة فيما يتعلق بمؤشر التسعير، أما بعد تحرير التجارة دخل السوق منعطفًا أخر سيطرت عليه تحرر مؤشر التسعير ولن أقول تدني الأسعار ، ولكن يظل الرهان دائمًا علي السياسة الإكتتابية المنضبطة، بمعني أنه في حال إرتفاع معدل الخسائر في أي فرع تأميني ، وجب علي شركة التأمين إعادة النظر في مؤشر تسعيرها لضمان تحقيق وفورات من النشاط الفني أو ما يسمي بفائض الإكتتاب التأميني، أو علي أقل تقدير عدم تكبد خسائر في النشاط الفني.
خبري: ألا يتم ذلك حاليًا؟
نبيه: يتم قياس معدل الخسائر حالة بحالة وليس علي مستوي محفظة كاملة.
خبري: أليس زيادة الأسعار او ضبط مؤشر التسعير علي مستوي محفظة معينة أو فرع تأميني فيه ظُلم للعميل الجيد أو ذات الأخطار الجيدة؟
نبيه: زيادة الأسعار لايجب ان تكون علي إجمالي المحفظة وعلي قياس معدل الخسائر علي نتائج المحفظة وزيادة الأسعار يجب أن تتم للحالات التي ترتفع فيها معدلات الخسائر عن الحدود المقبولة، مقابل ثبات السعر للعميل ذات الأخطار الجيدة، أو التعامل وفق الاجراءات الفنية المتبعة مثل زيادة نسب التحمل.
خبري: وما سيناريوهات التعامل مع العميل ذات معدلات الخسائر المرتفعة؟
نبيه: توجد ثلاث سيناريوهات، إما رفض التجديد له، أو زيادة السعر، والسيناريو الثالث هو زيادة السعر وإضافة نسبة تحمل لضمان عنايته بموضوع التأمين أو إهتمامه بالأصل المؤمن عليه كأحد آليات ترويض الخطر.
خبري: زيادة السعر علي العميل الذي تتجاوز خسائره الحدود المقبولة أمر منطقي وقانوني، لكن هل من حق شركة التأمين رفض العميل تحت أي ظرف، هل هذا صحيح من الناحية القانونية؟
نبيه: ولماذا ليس قانوني؟
خبري: لأن شركة التأمين هي مؤسسة عامة بغض النظر عن هيكل ملكيتها ومن ثم فرفض اي مؤسسة عامة أو اي مكان يقوم بتقديم خدمة – أيا كانت طبيعتها- رفض بيعها او تقديمها لأي عميل مهما كانت الأسباب، ولكن يمكنها التعامل معه فنيا من خلال زيادة الأسعار او فرض نسب تحمل، وإذا رفض العميل قبول الأسعار الجديدة ففي تلك الحالة يكون الرفض من العميل وليس شركة التأمين؟
نبيه: لا يمكنني الإجابة علي هذا السؤال من الناحية القانونية، ولكن هل قانوني في حال وقوع حادث سيارة وبلغت نسبة الخسائر 50% ترفض شركة التأمين إصلاحها وتصنفها هلاكًا كليًا؟ أظن أن هذا ليس قانوني، لأن وثيقة التأمين لا تتضمن بنودها هذا الشرط، ولكنه سائد كعُرف.
خبري: أتقصد أن السؤق يُدار وفقًا للأعراف وليس بالقانون؟
نبيه: ليس معني ذلك أنه غير منضبط أو أنه يخالف القانون، وما أقصده أنه إذا إطلعت علي وثيقة التامين، لن تجد بين شروطها ما ينص علي إعتبار الحادث هلاكًا كليا في حال تجاوزت نسبة الإصلاح عن 40 أو 50%، ولكنه بات عُرف سائد وليس نصًا في وثيقة التأمين.
خبري: ولماذا لا يدافع العميل عن حقه أو يدافع عنه الوسيط بإعتباره ممثلًا عن العميل أمام شركة التأمين؟
نبيه: أدافع عنه لو كان هذا الموقف يخص شركة بعينها ولكن إذا كان هذا موقف كل الشركات فكيف سأدافع عنه؟
خبري: أيعني هذا أن تلك ممارسات يجب تغييرها؟
نبيه: لا أختلف مع ذلك، فبما أنني لا أعترض علي تحرير التعريفة، فمن الأولي أن يتم التعامل مع العميل وفق نصوص الوثيقة وليس وفق الأعراف، كما أن الشركات تنضوي تحت كيان هو الإتحاد المصري للتأمين، وزمن ثم فيمكنها الإتفاق علي حد أدني للتسعير في حال تجاوز الخسائر الحدود المقبولة في أي من الفروع.
خبري: لكن الإتفاق حتي وإن كان علي حد أدني يخالف قانون المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية؟
نبيه: لا أقصد الإتفاق المكتوب بل ما يُعرف بميثاق شرف أو gentleman agreement .
خبري: دون الإسهاب في تلك النقطة ، الإتفاق أيا كان بين كيانات علي أي خدمة يتعارض مع قانون المنافسة حتي وإن كان gentleman agreement؟
نبيه: ليس gentleman agreement بل إتفاق فني أو Technical agreement ، فهل مقبول أن تتجاوز الخسائر المعدلات التي قد تُهدد سلامة شركة التأمين نفسها علي المدي الطويل؟
خبري: أتعني أن الكيان التنظيمي هو المسئول عن هذه الإتفاقات؟
نبيه: بالطبع، ولكن شركات التأمين إتفقت علي أن لا تتفق
خبري: وما الحل؟
نبيه: ليس لها من دون الله كاشفة، لأنه أيضا من الصعب الإتفاق علي حد أدني، لأن شركة التأمين التي لديها رصيد من الخبرات او ليست حديثة التواجد ليس من مصلحتها التدني في التسعير، وفي نفس الوقت الشركات الجديدة إذا إلتزمت بمؤشر التسعير سيهجرها العميل ويلجأ للشركات التي لديها تواجد منذ سنوات إعتمادًا علي رصيدها من الخبرات او التواجد الذي يعطي شعورًا بالطمأنينة، رغم أن الرقابة المالية ضامنة لكل الشركات بل هي تمثل حملة الوثائق وحام عنهم.
خبري: أتعني أن اللاعبون الجدد هم أساس المنافسات السعرية؟
نبيه: اللاعبون الجدد يسعون لبناء محافظ، وهذه المحافظ لن تتأتي دون أمرين، إما وجود هيكل مساهمين كبير يضمن دعمهم بعملياته او جزءً منها أو اللجوء للمنافسة السعرية مرحليًا حتي استكمال بناء المحافظ ثم تجويد مخاطرها في مرحلة لاحقة.
خبري: بحكم إحتكاكك بالسوق والعملاء، هل العميل ينجذب إلي السعر الأقل أم الخدمة الأفضل؟
نبيه: هذا يتوقف علي مستوي وعي وثقافة العميل، فلو كان واع سيلجأ بالضرورة للخدمة أما إذا لم يملك هذا الوعي فسينجذب للسعر الأقل ولا لوم عليه في ذلك.
خبري: لكن هناك جهة رقابية ضامنة للعميل كما ذكرنا سلفًا؟
نبيه: الهيئة العامة للرقابة المالية ضامنة لكافة الشركات وتعد ممثلًأ او حامي لحقوق حملة الوثائق، بل أنها نظرًا لحرصها الكبير قامت بتفعيل صندوق ضمان حماية حملة الوثائق في حال تعثر أو إفلاس شركة التامين، ولذلك دلالاته علي إهتمام جهة الرقابة بالعميل، لكن ما أقصده ان التنازل في الاسعار قد يترتب عليه بطء صرف التعويض وليس رفض التعويض طالما أنه منصوص عليه الوثيقة.
خبري: ولماذا يئن بعض العملاء من بطء شركات تأمين من سداد التعويضات؟
نبيه: شركة التأمين لا ترفض أو تماطل في سداد التعويض، ولكن العميل قد يكون غير واع بشروط الوثيقة.
خبري: أليس دور شركة التأمين توعية العميل بالوثيقة وشرح بنودها؟
نبيه: ليس دور شركة التامين ولكن دور من تقوم بتدريبهم ومن يتم الإشراف عليهم.
خبري: أليس كل هؤلاء ممثلين عن شركة التأمين؟
نبيه: للأسف بعض العملاء قد يشترون وثائق التأمين مجاملة لمندوب التأمين قد يكون لسوابق المعرفة فيما بينهم ، وفي النهاية العقد شريعة المتعاقدين.
خبري: هل الصورة الذهنية السلبية لدي البعض عن التأمين سببها ممارسات الشركات أم ضعف الوعي؟
نبيه: ضعف الوعي بالتأكيد وممارسات بعض الةسطاء، لأنه لاتوجد شركة تأمين تسعي لهدم نفسها بل تسعي لبناء جسور من الثقة مع العملاء ، ولكن بعض الوسطاء قد يرددون وعودًا علي غير الحقيقة طمعًا في العمولة وهنا تكمن الخطورة.
خبري: ومن المسئول عن ضبط إيقاع سوق وساطة التأمين في مصر؟
نبيه: إتحاد الوسطاء الذي نص علي إنشاؤه مشروع قانون التأمين الموحد، ولهذا دلالته علي إهتمام الرقيب بالسوق بكافة أطيافه وتعدد أطرافه ورغبته في ضبط إيقاعه بآليات حاسمة.
لكن أيضا لا نغفل ان شركات التأمين أيضا تقوم بدور في ذلك من خلال مراقبة الجودة أو quality control من خلال مراجعة الوثيقة مع العميل وكذا متابعته في سداد الأقساط، وهو مؤشر أيضا علي سعي الشركات لبناء جدار من الثقة مع العملاء ، ومعالجة أوجه القصور التي قد يسقط فيها البعض من الوسطاء وليس كلهم بالطبع.
خبري: أليس زيادة الأقساط مؤشر وإن كان غير كاشف عن زيادة الوعي نسبيًا؟
نبيه: بالتأكيد ليس مؤشر، فزيادة الأقساط قد يكون لزيادة مبالغ التامين، لكن زيادة الوعي يعكسه حجم الاستثمارات التي تغطيها شركات التأمين والتي لا تتجاوز 17% من إجمالي رقعة الاستثمارات.
خبري: تقييمك لسوق الوساطة بصفتك أحد العاملين فيه؟
نبيه: توجد شركات لديها رؤي مؤسسية، وأخري لديها خبرة فنية وممارسة سعرية، وثالثة لديها اهتمام بالعمولة، ما أعنيه ان سوق الوساطة كغيره من الاسواق والأنشطة والقطاعات به تنوع واختلاف في كل شيئ.
خبري: لكن ما هو المكون الطاغي في سوق الوساطة؟
نبيه: لا أملك الحديث عن سوق الوساطة لأنني مجرد فرد، ولكني يمكن تقييم المهنة بعد إنشاء إتحاد الوساطة.
خبري:إذًا ، أنت تعول علي إتحاد الوسطاء؟
نبيه: بكل تأكيد
خبري: لماذا؟
نبيه : لأن الإتحاد سيكون قادر علي ضبط سوق الوساطة وسيتم من خلاله وضع مواثيق الشرف والقواعد العلمية لهذه المهنة.
خبري: ولكن نموذج كالإتحاد المصري للتأمين لايمكنه ضبط مؤشر التسعير ليس لقصور فيه ولكن لعدم إمتلاكه صلاحيات لذلك، حتي وإن كان يملك تدابير جلها تصب في إبلاغه لجهة الرقابة للتدخل؟
نبيه:إتحاد الوساطة يختلف عن إتحاد التأمين، فمن يوجه العميل للتسعير هو الوسيط وليس شركة التأمين، ومن ثم فأي ممارسات سلبية سيتحمل تكلفتها وفاتورتها الوسيط وليس شركة التأمين ، هذه نقطة.
أما النقطة الثانية فهي قد تتعارض المصالح بين شركات التأمين لإختلاف هياكل المساهمين وتوجهاتهم، لكن لاتتعارض بين الوسطاء لأن جميعهم يسعي لهدف واحد وهو جلب العملية والحصول علي العمولة، دون إغفال عنصر الخدمة بالطبع.
خبري: إذا كان إختلاف هياكل المساهمين في شركات التأمين مدعاة للمنافسة السعرية إستنادًا علي إختلاف توجهات المساهمين، أليس هناك إختلافًا بين هياكل ملكية شركات الوساطة بل إن عدد كبير منها ينشئها مساهمون ليس وسطاء والوسيط يدير فقط، ومن ثم قد يتدخل المساهمين في الإدارة فتتحول المنافسة الي مؤشر العمولة؟
نبيه: أعتقد أن هذا لن يكون مسموح به بعد إنشاء إتحاد الوسطاء، ولكن علي كلِ دعنا نتجاوز هذا المحور لحين تأسيس الإتحاد وممارسة دوره.
وأطمح أن يتدخل إتحاد الوسطاء لتعديل هيكل العمولات لأنها ليست قرأنا أو إنجيل ، ومن ثم سيكون هناك ضبط لإيقاع النشاط بشكل أو أخر.
خبري: ما موقف الوسطاء بإعتبارك واحدًا منهم لو لجأت شركات التأمين لخفض العمولات كنوع من ترشيد الإنفاق لاسيما مع تدني مؤشر التسعير؟
نبيه: لامانع من خفض العمولات بشرط تصحيح مؤشر التسعير، فإذا إنضبط مؤشر التسعير، سيعوض الوسطاء اي انخفاضات في هياكل عمولاتهم.
خبري: لماذا لم تؤسس شركة للوساطة، ولازلت تزاول النشاط بشكل فردي؟
نبيه: ما هو الذي تقدمه شركة الوساطة ولا يقدمه الوسيط الفرد؟ بل دعني أزيدك الشعر بيتًا، عدم تحول اغلب الوسطاء من شخصيات طبيعية إلي شخصيات إعتبارية ربما لعدم وجود مزايا تفضيلية للأخيرة خاصة في مؤشر العمولات، ومن ثم فالتحول لشركة وساطة يمثل عبء مالي وإداري مقارنة بمزاولته بشكل فردي.
خبري: لكن معني كلامك أن التعديلات التي تمت في قانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 والتي سمحت بتأسيس شركات الوساطة، أنه لا معني لها ولا جدوي منها؟
نبيه: دعني أختلف في ذلك، فالتعديلات استهدفت خلق كيانات يمكن من خلالها متابعة السوق وبالتالي ضبط إيقاع ممارساته، هذه نقطة، أما ثانيها فهي أن بعض الجهات ترفض التعامل مع الوسطاء الأفراد وترغب في التعامل مع الكيانات، أما النقطة الثالثة فهي أن مشروع قانون التأمين الجديد حدد أدوار شركات الوساطة والوسطاء الأفراد وطبيعة العمليات المسموح التعامل فيها سواء للأفراد أو الشخصيات الإعتبارية.
خبري: إذا كانت هذه المزايا موجودة فعليا، فلماذا لم تتحول لشركة وساطة، أليس ذلك تناقضًا؟
نبيه: لا تعليق حول هذه النقطة، ولكن يكفي أن أقول ان تاسيس شركة وساطة سيمثل عبء قد لا أتحمله.
خبري: هل أنت راضي عن هيكل العمولات الحالي؟
نبيه: بكل تأكيد، بل أطالب بخفضها في بعض الفروع مثل السيارات.
خبري: ولماذا السيارات تحديدًا؟
نبيه: للحد من الممارسات الغريبة، خاصة التي تقودها معارض السيارات ، لان الأساس فى مهنة الوساطة هو جلب العميل وشرح التغطية التأمينية وإقناعه بما يتلائم مع ظروفه المالية، وهذا لا ينطبق على تأمين السيارات التكميلي.
خبري: ولكن في النهاية هو تأمين تكميلي وليس إجباري؟
نبيه: ليس معني أنه تكميلي أنه ليس إجباري، ما أقصده أن العميل حينما يلجأ لمؤسسات التمويل سواء بنوك او شركات تأجير تمويلي تلزمه بتوفير بعض المستندات مثل وثيقة التأمين التكميلي، ومن ثم فهي إلزامية، ولكن إلزاميتها ليست بقانون ولكن وفق اشتراطات من جهات التمويل.
من ذلك كله يمكن الوصول الي نتيجة مفادها ان هذه النوعية من التغطيات لاتستلزم تدخل الوسيط لاقناع العميل بها، وهو للاسف ما تم استثماره خطأ من بعض المعارض مما أثر علي وسطاء التأمين رغم انهم اهل الاختصاص ، لذا أطالب بتقليص عمولة هذه النوعية من التغطيات أو إنشاء مجمعات للتأمين ذات الصلاحيات المحددة.
