يعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في زيادة النمو الإقتصادي في الدول المختلفة، لأن الخدمات الأساسية التي تقدمها شركات التأمين تساعد في تجاوز العديد من المشاكل التي تتعرض لها المشروعات و الأفراد، كما تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتخصيص الموارد بكفاءة بالإضافة إلى توفير السيولة، لذلك فإن تلك الخدمات تعد أحد الأساليب التي يتم من خلالها مواجهة المخاطر المستقبلية المختلفة.
لذلك فإن دارسة الأداء المالي لشركات التأمين يعتبر أمراً مهما لنموها و إستمرارها و ذلك لآثاره المباشرة على كل من حاملي وثائق التأمين والمساهمين والمستثمرين وغيرهم، حيث يعتبر تحليل مؤشرات الأداء المالي لشركات التأمين عملية مهمة لمساعدة متخذي القرارات وأصحاب المصالح من اتخاذ قرارات رشيدة، و من أجل تحقيق أداء مالي أفضل يجب على إدارات شركات التأمين تحديد العوامل التي تؤثر على هذا الأداء وأن تعتمد على هذه العوامل في تحديد أهدافها و من ثم يسهل ذلك عملية تغيير الإستراتيجيات والسياسات، أو إعادة صياغة برامج العمل المختلفة.
و تجدر الإشارة هنا إلى أن شركات التأمين و إعادة التأمين يجب أن تعتمد على المؤشرات المالية لقياس الأداء المالي و ذلك لتتجنب أسباب تقلبات النتائج و الأرباح في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها عالمنا اليوم.
و المؤشرات المالية تقسم كالتالي : –
1- مؤشرات الربحية: يطلق على مؤشرات الربحية نسب الربحية وهي عبارة عن مجموعة من النسب التي تقيس مدى مقدرة المشروع الإقتصادي على توليد الأرباح من أنشطته التشغيلية، وبعبارة أخرى فإن هذه النسب تقدم إجابات عن الكفاءة العامة لإدارة المشروع لأنها تعبر عن محصلة نتائج السياسات والقرارات التي اتخذتها الإدارة خلال فترة زمنية محددة، ونسب الربحية متعددة منها كمعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ونسبة هامش الربح.
2- مؤشرات كفاءة توظيف الأموال : و يطلق على مؤشرات كفاءة توظيف الأموال أحيانا نسب النشاط وهي عبارة عن مجموعة من النسب التي تقيس مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة للمنشأة – الأصول – في القيام بأنشطتها المختلفة، حيث توضح هذه النسب العلاقة بين الإيرادات و المبيعات وبين الأموال التي تم استثمارها في الأصول المختلفة سواء كانت أصولاً ثابتة أو متداولة، حيث تفترض هذه النسب ضرورة وجود توازن بين الإيرادات أو المبيعات وبين تلك الأصول، ومن أمثلة نسب النشاط معدل دورن الأصول ، ومعدل دوران المدينين، ومعدل دوران الإصول النقدية وشبه النقدية.
3- نسب السيولة: نسب السيولة عبارة عن مجموعة من النسب التي تستخدم في تقييم مدى مقدرة المشروع الإقتصادي في الوفاء بالتزاماته المالية المختلفة، ونسب السيولة متعددة منها نسبة السيولة، ونسبة السيولة السريعة.
و من المتوقع أن تتعرض أرباح شركات التأمين في الوطن العربي لضغوط بسبب المنافسة الشديدة وتقلبات الأسواق، كما ورد في تقرير أصدرته وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” عن شركات التأمين خلال مارس 2022 .كما صنفت الوكالة أيضا التأمين على الأصول من المخاطر بالنسبة إلى أسواق التأمين معتدل إلى عالي المخاطر. وربطت ذلك بالتوقعات حول رفع الفائدة من قِبل البنوك المركزية بالمنطقة العربية حيث إشتدت الأوضاع المالية العالمية في ظل استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة. و وسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، حدثت زيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي.
ومن بين القضايا الرئيسية التي تواجه النظم المالية قضية التضخم الذي بلغ الآن أعلى مستوياته مقارنة بعدة عقود سابقة، واستمرار تدهور آفاق الاقتصاد في كثير من المناطق، والمخاطر الجغرافية-السياسية المزمنة. و هذا ما اضطر البنوك المركزية التي تواجه تضخما متشبثا بالارتفاع إلى التعجيل بتشديد السياسة النقدية. والأكثر منذ ذلك أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء تواجه أيضا مخاطر ومواطن ضعف متضخمة عبر مختلف القطاعات والمناطق.
و من وجهة نظرنا، هذا يعني أن شركات التأمين ستستفيد من العوائد الأعلى من الودائع النقدية. ومع ذلك فإنّ ارتفاع الفائدة يقود إلى مزيد من التقلبات في أسواق رأس المال، كما رأينا خلال أول هذا العام”. و أن هذا يؤدي إلى ضعف العائدات أو حتى إلى خسائر بالنسبة إلى شركات التأمين على الأسهم أو الأصول الأخرى عالية المخاطر.
و قد تواجه الشركات في هذا القطاع مخاطر جديدة أو مجموعات جديدة من المخاطر، وقد تضع استراتيجيات جديدة للتخفيف منها. وباتخاذ وجهة النظر الأكثر تطلعية التي تسمح برؤية هذه المخاطر وتخفيفها. أشير الى ان التصنيفات الائتمانية تعكس توقعاتنا للأداء المستقبلي ومع ذلك، تزيد طول المدة الأفقية التطلعية من عدم اليقين ومن عدم دقة التقديرات، وتقل مدخلات بطاقة تقييم الأداء أو في اعتبارات التصنيف الأخرى. وبأي حال، فإن التنبؤ بالمستقبل محفوف بعدم اليقين.
و الله الموفق و المستعان ،،،
الأمين العام السابق – الاتحاد العام العربي للتأمين
إنفراد : الرقابة المالية تُكلف شركات التأمين بدراسة وثيقة سند الملكية لتغطية العقارات المسجلة و الغير مسجلة
