قال حسام علما ، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، أن سوق التأمين المصرية بتنوع أنشطة شركاته سواء في الحياة أو الممتلكات ، وتعدد أنظمة عملها سواء في الحياة او الممتلكات ، واجهت تحديان رئيسيان خلال الفترة الماضية ، وهما شح السيولة الدولارية ، والتضخم الناتج عن المخاطر العالمية ، ولجوء البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة لامتصاص تأثيرات هذا التضخم.
وأشار علما ، الي ان نقص المعروض من العملة الصعبة ، تكمن أهميته في انه يمثل عملة سداد أقساط إعادة التأمين للأسواق الخارجية ، مؤكدًا ان شركته اجتازت هذا التحدي من خلال التواصل المباشر مع معيدي التأمين لشرح أسباب نقص الدولار والذي يؤثر علي البطء في سداد أقساط الإعادة وليس لعدم وفرة السيولة المحلية.
أضاف، ان شركات إعادة تأمين تفهمت ماهية الأزمة وتعاملت معها بمرونة ، مشيرًا إلى ان النتائج الفنية التي تحققها المصرية للتأمين التكافلي ساهمت في ترويض هذا التحدي بشكل كبير ، علاوة على مكانة الادارة التنفيذية.
ولفت الي انه فيها يتعلق بالتضخم ، فقد ادي كما هو معروف للكافة الي انخفاض القوة الشرائية ، بالاضافة الي ارتفاع فاتورة التعويضات ببعض الفروع وابرزها السيارات والطبي ، مشيرًا الي ان المصرية للتأمين التكافلي خاطبت العملاء بضرورة اعادة تقييم الاصول ، ما ساهم في تقليص آثر التضخم بسبب زيادة الاقساط التي تم الاستفادة من عوائد استثمارها لتعويض جزء من فاتورة التعويضات.
إعداد المنتجات التفصيلية وفتح قنوات تسويقية جديدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات
ويري العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ، ان مواجهة معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة مرتبط بتوسع شركات التأمين في طرح منتجات تفصيلية تتناسب مع تنوع احتياجات العملاء والمهن ، وصياغتها بشكل مناسب لمستوي الوعي .
واشار الي ان طرح المنتجات التفصيلية لابد وان يستتبعه اجراء زيادات دورية لمبالغ التأمين من قبل العملاء لمواجهة التضخم حتي وان كان هناك زيادة في القسط .
تكثيف الدورات لعناصر التسويق ورفع المهارات البيعية ضرورة لفهم العميل بالنصوص
وشدد علما علي تكثيف الدورات التدريبية لعناصر التسويق اضافة الي رفع المهارات البيعية خاصة مهارات الاقناع وشرح الوثائق بشكل كاف لفهم العميل بالنصوص التأمينية.
واشار نائب رئيس الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، ان شركات تأمين في الاسواق المحلية والعربية قد تلجأ لاسلوب الممارسات السعرية الضارة ، رغبة في تعظيم الاقساط للاستفادة من عوائدها لتعويض الفجوة في الارباح الفنية.
اضاف، ان خطورة هذا المنهج تكمن في صعوبة اعادة العمليات من جهة ، ومن ثم قد تضطر شركة التأمين للاحتفاظ بالخطر وهو ما يهدد المراكز المالية علي المدي المتوسط والطويل خاصة في حالة تحقق اكثر من خطر في وقت واحد.
واشار الي ان مساؤي المنافسة السعرية لا تقتصر فقط علي تأثيرها علي النتائج الفنية ، بل قد تضطر شركة تأمين الي اعادة عملياتها لدي شركات ليست ذات ثقل عالمي ، وهو ما يمثل خطورة في سداد التزاماتها في حال تحقق الخطر ، ومن ثم ستفقد شركة التأمين ثقة العميل وهو ما يمثل الرصيد الحقيقي ، والذي يتم البناء عليه من خلال سرعة سداد التعويضات.
واشاد علما بالدور الذي لعبته الهيئة العامة للرقابة المالية ، والاتحاد المصري للتأمين في التعامل مع الأزمات التي واجهت السوق ، من خلال الضوابط والقرارات الصادرة عن الاول بالتنسيق مع الكيان التنظيمي ، ومنها ما يتعلق بوضع حدود للاكتتاب في عمليات الائتمان والضمان ، علاوة علي التوسع في فتح قنوات تسويقية جديدة من خلال المتاجر الالكترونية.