قال مصطفى أبو العزم ، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS” أن الجمعية كواحدة من ضمن اللاعبين الرئيسيين في السوق المصرية ، عانت كغيرها من ضجيج التضخم الذي انعكس على القوة الشرائية للخدمات بصورة عامة ومن بينها الخدمات المالية غير المصرفية ، وفي القلب منها منتجات التأمين.
اضاف ، ان الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نجحت في إسكات ضجيج هذا الغول الهائج ، بل إنها استفادت من إنعكاساته استثماريًا.
وأوضح أبو العزم ، أن نشاط التأمين يقوم علي ترويض الخطر ، ومن ثم فلولا وجود المخاطر ما كان لشركات التأمين دور من الاساس ، وتأسيسًا علي ذلك ، تعاملت الجمعية مع التضخم كخطر ضمن الأخطار التي تروضها ، وذلك بأطروحات من خارج الصندوق ، منها على سبيل المثال وليس الحصر ، الخروج عن المألوف من المنتجات النمطية ، وتنويع الأساليب البيعية والتسويقية ، دراسة احتياجات العميل الفعلية وتلبيتها بتغطيات متفردة ، وحمايتها من خلال برامج إعادة التأمين.
وفيما يتعلق بالمكاسب الاستثمارية التي حققتها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني من التضخم ، أشار العضو المنتدب ، إلى أن البنوك المركزية ومنها البنك المركزي المصري ، اضطر لرفع سعر الفائدة على الودائع كإجراء ضروري لامتصاص آثار التضخم ، ومن ثم استفادة الجمعية من تعظيم مكاسبها على الأموال المستثمرة والتي تتركز في القنوات المضمونة ، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال علي فائض النشاط التأميني الذي يجمع تحت عباءته الأرباح الفنية او فائض الاكتتاب مع العوائد الاستثمارية.
المعايير المحاسبية هاجس يورق شركات تأمين ونستعد لتطبيقه برفقة شركات متخصصة
في سياق متصل ، قال أبو العزم أن المعايير المحاسبية الجديدة ، سواء IFRS 9 أو IFRS 17 ، المقرر تطبيقهما تجريبيا يناير المقبل ، ورسميًا مطلع يوليو من العام القادم 2024 ، يمثلان هاجسا لشركات تأمين وليس لكل شركات التأمين ، لأسباب مرتبطة بحداثة المعايير ، وهو هاجس مشروع ومُبرر بل سيختفي تدريجيا بمجرد الدخول في مراحله التطبيقية.
اضاف، ان الجمعية المصرية للتأمين التعاوني استعدت لهذه المعايير من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لاكتساب المهارات اللازمة لتطبيق تلك المعايير ، لاسيما وانها تتطلب تغييرات جذرية في طبيعة وماهية البيانات المالية ، ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين ، لكن بشكل مرحلي ، حتى تتمكن الشركات من ضبط مؤشر التسعير ليتوافق المخاطر المكتتبة اتساقًا مع ماهية المعايير المحاسبية الجديدة .
وكشف أبز العزم ، ان المعايير المحاسبية الجديدة تساهم في توسعة رئة الشركات من خلال التوسع الغير محدود مقابل مقاومة أقل نسبة من المخاطر ، علاوة علي انها ستساهم في المزيد من الشفافية المرتبطة بالنتائج المالية سواء الفنية او الكلية ، لأنها ستعمل على إفراز النتائج الفنية بعيدا عن النتائج الكلية ، وحتى وان كانت هناك تأثيرات لكنها ستظل بشكل مؤقت وليس مستمر.
تكلفة التحول الرقمي كبيرة مرحليًا لكن عوائدها أكبر على المدى الطويل
من ناحية أخري ، أشار العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، أن هناك دفعًا ودعمًا من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين للإسراع بوتيرة التحول الرقمي ، لضروريته وأهميته.
وأشار إلى أن البعض قد يظن ان تكلفة هذا التحول كبيرة ، لكن الواقع ان مكاسبه علي المدى الطويل ستكون اكبر ، لافتا إلى ان هذا التحول سيحمل وحدات التأمين مصاريف عمومية إضافية سواء لتصميم البرامج او ما يرتبط بها من تفريعات كالتسويق الالكتروني ، مؤكدا ان هذه التكاليف ربما تكون عبئًا بشكل مرحلي لكن عوائدها سيفوق هذه التكاليف لتصبح أمل وليس ألم.
متناهي الصغر لا يزال حصان رابح والعبرة في الخواتيم
وإنتهي إلي ان فرع التأمين متناهي الصغر رغم ان مولدًا رئيسيا للنمو على المستويين المادي والمعنوي لقدرته على زيادة الوعي ، لكنه يواجه تحديات مرتبطة بترتيب سلم الأولويات لدي بعض الشرائح وهو ما يجب استثماره.
واوضح ان ترتيب سلم الاولويات وفقا للدراسات الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين التي اشارت الي ان السيدات التي تمتلكن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يلجأون الي استثمار 90% من الأرباح المحققة من مشاريعهن في تعليم الابناء والاهتمام بصحتهم ، وهو ما يجب استثماره من شركات التأمين بابتكار تغطيات للتعليم والصحة ، وبذلك يكون التحدي فرصة ، والمحنة منحة.
وشدد على ضرورة تبادل الخبرات على المستوى الدولي في نشاط التأمين متناهي الصغر ، وهو ما يستجيب له الكيان التنظيمي من خلال المؤتمرات والندوات التوعوية الموجهة لهذا النوع من التأمين ، مطالبًا بضرورة ترجمة متطلبات خطط التنمية القومية في استراتيجيات تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر و ضرورة الربط بين التمويل متناهي الصغر و التأمين متناهي الصغر لخدمة أهداف التنمية المستدامة وضرورة تأهيل البنية التحتية والتنظيمية للمروجين والمطورين والمنفذين لخطط التأمين متناهي الصغر.
مصطفي أبو العزم : ضوابط تأمين الائتمان لم تصدر بقرارات فوقية والرقابة المالية أجرت حوارًا مجتمعيًا قبل إعلانها
