قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الحكومة تستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين.
نصيب الدولة من الاستثمارات العامة سيكون 35% والباقي يُترك للقطاع الخاص
ولفت إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
واشار إلي أن الحكومة تدعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.
ودعا معيط شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة ، ، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى 65% في النشاط الاقتصادي.
القطاع الخاص.. شريك استراتيجي في التأمين الصحي الشامل
واوضح وزير المالية وبصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن 30% من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
مصر محظوظة بقطاع تأمين أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول الشاملة والمبتكرة
وأشار إلي أن مصر محظوظة بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين في الاقتصاد المصري.
واوضح معيط أنه يأمل أن تزيد مساهمات التأمين في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.
الخريطة التنموية بالجمهورية الجديدة تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين
وأكد، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧,١ مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلي أنه تم سداد أكثر من ٥,٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.
التحديات التى يمر بها العالم تؤثر على صناعات كثيرة ومنها صناعة التأمين
أضاف أن التحديات التى يمر بها العالم مثل تأثيرات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الدائرة تؤثر على صناعات كثيرة ومنها صناعة التأمين ، مؤكدًا على ضرورة أن يسهم قطاع التأمين بفاعلية فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة سواء من خلال تنوع الخدمات التأمينية والوثائق التي يقدمها.
واشار معيط الي انه تم الانتهاء من مشروع قرار للتأمين على كافة مبانى المؤسسات الحكومية وسيتم إرساله لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع.
ولفت الي ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات،
وكشف معيط عن البدء في إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يراعى جميع التطورات الاقتصادية و التكنولوجية.
