محمد معيط وزير المالية .. بين الحين والآخر يتزايد الحديث عن أداء الاقتصاد المصري، خاصة نسبة الدين وعجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع تقديرات غير دقيقة للوضع الاقتصادي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، ويقول محمد معيط وزير المالية من يريد الصورة الصحيحة.. يرى مسار مصر الاقتصادي». وظلت النفقات أعلى من الدخل لمدة 37 عاما، وبفضل الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنا من استخدام موارد الدولة لتغطية النفقات وتحقيق فائض أولي لأول مرة في العام المالي 2017. لقد حافظنا على ذلك لأكثر من 6 سنوات وحققنا 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 رغم الأزمات العالمية الحادة من جائحة كورونا إلى عواقب الحرب في أوروبا وفي السنة المالية الحالية في 2023/ 2024 نريد أن نحقق 2.5% سيحقق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر”.
لن ننكر أبدًا حقيقة الوضع الصعب الذي تعاني منه مختلف الاقتصادات، خاصة الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر، لكن في نفس الوقت لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن. للدولة، مع إجراءات ضبط المالية العامة، وبالفعل انعكست على مؤشرات الأداء الاقتصادي للسنوات التسع. الماضي مقارنة بالـ 34 عاماً الماضية والتحديات العالمية الراهنة والضغوط الهائلة التي تفرضها على الموازنة، سواء على مستوى انخفاض الإيرادات؛ نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي أو زيادة غير مسبوقة في الإنفاق لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية من الغذاء والوقود، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم كل هذه التحديات، فإن الحكومة مستمرة في بناء الدولة بإمكاناتها الواسعة.. التطوير والبناء على كل شبر من الأرض المصرية. لتحسين حياة الناس والخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وأصبح لدينا الآن بنية تحتية قوية ومتقدمة قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية. وبينما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها في مواجهة كورونا، كان خيار مصر الاستراتيجي هو الإغلاق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: “لا يمكن أن نغلق منازل الملايين من العاملين في مشروعات التنمية”.
ومن الناحية العددية يمكن القول إن أداء الاقتصاد المصري تحسن خلال السنوات التسع الماضية. ومع الأخذ في الاعتبار قابلية التأثر بالأزمات العالمية وفهم الصعوبات التي تواجه الدولة والمواطنين معًا، تعمل الدولة على احتواء أكبر عدد ممكن منها، مع توفير حزم حماية اجتماعية استثنائية. وانخفضت نسبة عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 13.8% في العام المالي 1981/1982 إلى 6.% في يونيو 2023، ونتوقع أن تنخفض إلى 5% في يونيو 2027. كما انخفضت نسبة الدين من 159% في العام المالي 1980/1981 إلى 95.7% في يونيو 2023، ونستهدف خفضها إلى 75% بحلول عام 2027 من خلال الاستمرار في انتهاج سياسة الانضباط المالي وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاقتصاد الوطني. العامة تعظيم الدخل، فضلا عن اتباع استراتيجية تقوم على تنويع المصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
وقال معيط، وبدلا من ما كان سائدا لسنوات طويلة: «ربع الدعم يذهب بالأساس للمنتجات البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد الفوائد على الديون». تغير الهيكل وكان الاتجاه هو زيادة الاستثمارات التنموية وكذلك زيادة الإنفاق على الصحة، بما في ذلك المبادرات الرئاسية، والتعليم. وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الفئات الأكثر ضعفا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه على مدى 9 سنوات بمعدل نمو 447%. وقد تم تخصيص حوالي 2.5 مليار جنيه منذ البداية لدعم التأمين الصحي الشامل لأولئك غير القادرين على القيام بذلك. تنفيذ المخطط وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الحكومة من 2.5 مليار جنيه في عام 2014 إلى 8.1 جنيه . زاد الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه في عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في 2 يونيو.
رئيس الرقابة المالية : استراتيجية تطوير التأمين تستهدف استقرار السوق
