قال الاتحاد المصري لشركات التأمين أن حجم سوق التأمين متناهى الصغر على المستوى العالمى سجل 83.7 مليار دولار في عام 2022.
ومن المتوقع – بحسب الاتحاد المصري للتأمين – أن يصل حجم السوق إلى 118.8 مليار دولار عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.01٪ خلال الفترة من 2022 حتي 2028.
قال الاتحاد المصري للتأمين ، أنه ساهم بشكل كبير في دعم التأمين متناهي الصغر ، مشيرا الي ان اسهاماته تتلخص في :
- إنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر بهدف دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري.
- عقد عدد من الشـراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشـر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية.
- التـرجمة السنوية لتقرير استعراض التأمين متناهي الصغر Microinsurance Landscape الذي تصدره الشبكة الدولية للتأمين متناهى الصغر Micro Insurance network ، إلى اللغة العربية لزيادة الوعي التأميني والتثقيف المالي بخصوص الشمول المالي و تأمينات محدودي الدخل.
- تنظيم الاتحاد لأول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر وذلك خلال عامي 2022و 2023 حيثُ كان هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطـرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شـركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية، التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.
ونظراً لأهمية التأمين متناهى الصغر فقد أفردت الهيئة العامة للرقابة المالية فصلاً كاملاً لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر في مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، كما كان للهيئة العامة للرقابة المالية دوراً فى دعم التأمين متناهى الصغر بالسوق المصرى من خلال إصدار عدة قرارات لتنظيم مزاولة هذا النشاط ، حيث أُصدرت القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، يسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها تسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.
