تراجع في أنصبة شركات تأمين الممتلكات وتعاظم الحياة من الأقساط المحصلة .. ودلالالته 

تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:

المنافسة بين شركات التأمين، رغم قسوتها علي مستوي مؤشر التسعير- بغض النظر عن أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات- إلا أنها بدأت تأخذ منحي جديد ، له علاقة بكفاءة التحصيل، وربما البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية كاشفة له بشكل أو أخر.

ووفقًا للبيانات الرسمية ، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقًا للتحليل الذي أجراه، مركز الأبحاث والدراسات بمجلة خبري، تراجع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من الأقساط المحصلة من العملاء او المسددة منهم، خلال شهر مارس الماضي، وكذا خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي، مقابل تعاظم نصيب شركات تأمين الحياة، خلال نفس الفترات ، مقارنة بالفترات المقابلة من العام الماضي 2021.

التراجع في نصيب شركات تأمين الممتلكات علي مستوي الأقساط المحصلة في شهر مارس الماضي او حتي خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري، مقارنة بـ 2021، استفادت منه شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، والتي عظمت من حصتها السوقية .

رأي المحللين في معدلات التحصيل كمؤشر لقياس كفاءة شركات التأمين

بعض الخبراء والمحللين أشاروا إلي أن معدلات التحصيل، ربما يكون جزء من مؤشرات قياس كفاءة شركات التأمين، وإن كان ليس مؤشرًا وحيدًا ، أو كاف، لاسباب من بينها دلالالته في مستوي الإكتتاب، أو سياسات القبول، ومدي نهم بعض الشركات لقبول أية عمليات بغض النظر عن جودة اخطارها، بما لايتناسب بعض الاحيان مع مؤشر التسعير، رغبة فقط في تعظيم الأرقام الصفرية او قيمة الأقساط، لمواجهة الآثار السلبية للتضخم حينا، ورغبة في تعويض عجز الاكتتاب من عوائد الاستثمار المحققة من تلك الاقساط، لاسيما بعد إتاحة البنوك أوعية إدخارية بفوائد مغرية، حتي وإن كانت بآجال قصيرة.

واشارت المصادر – في تصريحات لخبري– ، إلي أن تراجع كفاءة التحصيل، ربما له علاقة أيضًا بعدم قدرة العملاء علي سداد الاقساط في مواعيدها، وإضطرار بعض الشركات لجدولتها، حتي لا تفقد العملاء، ففقد جزء من عوائد استثمار الاقساط في حال تحصيلها في مواعيدها- وفقا لمن استطلعت خبري ارائهم- افضل من خسارة العميل نفسه، وفقًا للقاعدة التي تقول “ما لايؤخذ كله لايُترك كله”

وجهة نظر أخري تميل إلي أن شركات الحياة، باتت الأكثر استقرارًا مقارنة بالممتلكات، لاعتبارات تتعلق بآجال وثائق تأمينها، والتي تضمن لها جزءًا ولو بسيطًا من الاستدامة، مقارنة بشركات الممتلكات التي تتأثر بالظروف الجيوسياسية حينا والاقتصادية احيانا، وهو ما يدفعها في بعض الاحيان للتنازل عن الارباح الفنية، وبعضها قد يضطر لعدم الالتزام بسياسات القبول المنضبطة ، رغم تأثيراتها السلبية علي المديين المتوسط والطويل.

وفيما يخص قياس أنصبة شركات الحياة والممتلكات خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، وكذا قياس أنصبة كلاهما خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام الحالي والماضي، كشف لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع نصيب شركات الممتلكات لتصل الي 36.8% في مارس 2022 ، مقابل نصيبها من الأقساط المحصلة في مارس 2021، البالغ نسبتها 38.5%.

أما علي مستوي شركات الحياة، فقد نجحت وحداته، في زيادة حصتها من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، لتصل الي 63.2% في مارس 2022، مقابل 61.5% في مارس 2021.

من ناحية أخري، شهد مؤشر الاقساط المحصلة، خلال الثلاثة أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، نفس النتيجة المحققة في شهر مارس الماضي، بمعني تعاظم حصة شركات الحياة مقارنة بتراجع حصة الممتلكات، في مستويات التحصيل.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، إرتفعت حصة شركات الحياة من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، في الفترة من اول يناير حتي نهاية مارس 2022 ، لتصل الي 58.6% مقابل 55.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي المقابل، تراجعت حصة شركات الممتلكات، من الأقساط المحصلة، في الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي لتصل الي 41.4% مقارنة بـ 44.3% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

إجمالًا، حققت شركات التأمين- سواء في الحياة أو الممتلكات- نموًا في أقساطها المحصلة بلغت 9.1% في شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، لتتجاوز 4.8 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه تقريبًا ، خلال فترتي المقارنة.

وبلغ نصيب شركات الممتلكات من أقساط مارس 2022، البالغة 4.8 مليارات جنيه، ما قيمته 1.8 مليار جنيه تقريبًا، مقابل ثلاثة مليارات جنيه هي نصيب شركات الحياة وتكوين الأموال.

من ناحية أخري، بلغت نسبة نمو أقساط التامين المحصلة- سواء في الحياة او الممتلكات- خلال الأشهر الثلاثة الاولي من العام الحالي 2022 ، ما نسبته 9.8% لتصل الي 13.2 مليار جنيه، مقابل 12 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات، من اقساط الشهور الثلاثة الاولي من العام الحالي ، البالغة 13.2 مليار جنيه، ما قيمته 5.5 مليار جنيه تقريبًا، مقابل ما يزيد علي 7.7 مليار جنيه، لشركات الحياة وتكوين الأموال.

 شركات الحياة تستحوذ علي ستة مراكز في قائمة الكبار مقابل أربعة فقط للممتلكات

وفيما يخص قائمة العشرة الكبار، في مؤشر الاقساط المحصلة، في مارس الماضي، نجحت شركات تأمين الحياة في حجز ستة مقاعد، مقابل ترك اربعة مقاعد لشركات تأمين الممتلكات.

وتضم الشركات الستة التي تزاول نشاط الحياة، والتي نجحت في دخول قائمة العشرة الكبار، في شهر مارس، كلًا من “مصر حياة” و”أليانز حياة” و”أكسا حياة” ، بالإضافة الي “جي أي جي مصر- حياة تكافل” و”متلايف حياة” و”ثروة لتأمينات الحياة”.

أما شركات الممتلكات الأربع، صاحبة الحظوة في دخول قائمة العشرة الكبار خلال مارس الماضي، فتضم كلًا من “مصر للتأمين” و”أورينت للتأمين التكافلي” ، بالإضافة الي “” جي أي جي للتأمين” و “أليانز للتأمين” .

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، ظلت شركات الحياة قابضة علي مراكزها الستة في قائمة العشرة الكبار، في مؤشر الاقساط المحصلة في الفترة من اول يناير حتي نهاية مارس، وكذا احتفاظ شركات الممتلكات بمراكزها الأربعة.

وتضم قائمة شركات الحياة الست، كلًا من “مصر” و”أليانز” و”أكسا” ، بالإضافة الي “متلايف” و”ثروة”و”جي أي جي مصر حياة”.

أما قائمة شركات الممتلكات الأربع، فتضم كلًا من “مصر للتامين” و”أليانز” و”جي أي جي” ، بالإضافة الي “أورينت للتأمين التكافلي”.

ورغم احتفاظ شركات الحياة والممتلكات بأنصبتها وبنفس اسمائها، في قائمة العشرة الكبار، سواء في شهر مارس، او في الفترة من اول يناير حتي نهاية مارس، إلا ان الاختلاف الوحيد، كان في ترتيبها.

علامات استفهام حول زيادة الأقساط المحصلة في شركات عن إكتتاباتها المباشرة في سنوات عملها كاملة

وبعيدًا عن هذا التحليل، رغم أهميته، إلا أن السؤال الذي لايزال يطرح نفسه دون إجابة شافية عنه ، او حتي استنباطها من بيانات الجهاز الرقابي، يكمن في الطفرة بالأقساط المحصلة بشركات ضمن قائمة العشرة الكبار سواء في شهر مارس أو خلال الفترة من يناير حتي مارس، بما يفوق إجمالي إكتتاباتها المباشرة؟؟؟

بعض الاجابات او الاستنتاجات الصورية، تكمن في لغط تعريف القسط المُحصل أو المُسدد عن القسط المباشر او الإكتتاب المباشر، وخلط بعض الشركات فيما بينها!!!

وإذا كان هذا الاستنباط منطقي- رغم عدم وجاهته- فإن ذلك سيعكس عدم موضوعية ترتيب الشركات، ولا نظن ان جهة الرقابة تجهل ذلك، لاسيما وأنها تملك من الكوادر الماهرة القادرة علي كشف هذا اللغط بسهولة.

الاستنباط الثاني وربما يكون وجيها بشكل أكبر، هو ارسال شركات بيانات تجميعية عن الاقساط المحصلة لكل الفترات الزمنية السابقة، وعدم التقيد بالفترة المقررة، ما ادي الي زيادة الاقساط المحصلة عن الاقساط المباشرة.

وايضاحًا للقارئ البسيط، القسط المباشر، هو ما تتفق شركة التأمين علي تحصيله من العميل خلال مدة الوثيقة، بغض النظر عن آجالها، لكن القسط المحصل او المُسدد، هو كل او جزء من القسط المباشر، وفقًا لسياسة التحصيل داخل كل شركة، لكن لايمكن باية قاعدة قياس منطقية ان يكون القسط المحصل أكبر من المباشر.