رفع بنك مصر محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقرض من مؤسسة التمويل الدولية.
وبلغت قيمة القرض الذي أبرم بنك مصر اتفاقية بشأنه مع مؤسسة التمويل الدولية نحو 234 مليون دولار ، في خطوة تستهدف دعم هذا النوع من الأنشطة ولاسيما المشروعات التي تديرها رائدات الأعمال من السيدات.
بنك مصر قال ان هذا القرض سيعمل علي اتاحة المزيد من فرص العمل بالاضافة الي تقليصض فجوة التمويل بين الذكور والإناث ، مع تعزيز النمو الاقتصادي.
توجيه نصف التمويل للمشروعات التي تملكها رائدات الأعمال
تم ابرام اتفاقية التمويل علي هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش.
وسيعمل بنك مصر من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل علي خلق فرص عمل ، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
ومن المقرر توجيه نصف قيمة التمويل البالغ 234 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تديرها او تملكها السيدات لمعالجة فجوة التمويل الكبيرة التي تواجهها تلك الشريحة.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية علي استكمال البرنامج الذي بدأته مع بنك مصر عبر برنامج ” ذات” التابع للبنك ، والذي يعمل من خلاله علي دعم رائدات الأعمال من خلال تقديم المويل وخدمات التدريب وتطوير الأعمال للسيدات لتوسيع نطاق أعمالهن.
جدير بالذكر انه تم تقديم خدمات مصرفية لرائدات الأعمال من السيدات في مصر لإجمالي 55 ألف منهن خلال العام الماضي 2022.
ويعد التمويل الممنوح من مؤسسة التمويل الدولية ، أول استثمار له مع بنك حكومي يتبع القطاع العام يتم توجيهه للمساواة بين الجنسين.
ويتوزع القرض بواقع 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية ، بالاضافة الي 43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المُدار من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
الإتربي : الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ستساعد في زيادة عدد الشركات التي تقودها المرأة
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ستساعد في زيادة عدد الشركات التي تقودها المرأة ، ما يرفع من نمو المحفظة المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي لرائدات الأعمال في مصر.
أضاف ، أن هذا التعاون يعمل على توسيع نطاق وصول بنك مصر إلى هذه الشريحة ودعم المشروعات باختلاف احجامها في مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
من جهته قال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا ، إن زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء يساعد علي خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر.
واشار الي أن الاتفاقية المبرمة مع بنك مصر تؤكد التزام التمويل الدولية بدعم الحكومة في مصر لمساندة القطاع الخاص وتعزيز المساواة بين الجنسين.
جدير بالذكر ان مؤسسة التمويل الدولية تمتلك محفظة استثمارية في مصر قيمتها 1.7 مليار دولار ، ومحفظة استشارية نشطة بقيمة 32 مليون دولار.
و تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
ويسعي بنك مصر دائما للمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة الأفراد بالمجتمع، من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه الدائم بالتنمية المستدامة.
