قال عاصم الجزار وزير الإسكان أن العائد النقدي من المشاركة مع القطاع الخاص لايقل عن 35% من قيمة الأرض.
وأشار الي أن العائد من مشاركة الحكومة – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان – مع القطاع الخاص في المشروعات العقارية متنوع ما بين نقدي بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الأرض، وعيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية والخدمية التي يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بخلاف العائد التنموي المُتمثل في إقامة مشروعات رائدة، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وكذا توفير فرص العمل المختلفة.
ولفت الجزار الي ان نظام الشراكة مع القطاع الخاص جاء في اطار التوجهات الرئاسية المرتبطة بمرونة وتسهيل إجراءات التعامل مع المستثمرين، مشيرا الي أن نظام الشراكة مع الهيئة يعمل كآلية لتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة ما بين نقدي وعيني، على أن تحصل الهيئة -مقابل هذه التسهيلات- على حصة من المساحات المَبْنية، أي الوحدات السكنية والخدمات الاستثمارية.
1.15 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص والمجتمعات العمرانية
سجل إجمالي الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص والمجتمعات العمرانية 1.15 تريليون جنيه ، خلال السنوات الثماني الماضية.
قال عاصم الجزار ، وزير الإسكان أن إجمالي عدد مشروعات التخصيص بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات والقطاع الخاص ، سواء الشراكة العينية او النقدية بلغ 76 مشروعًا ستُقام على مساحة نحو 13.5 ألف فدان.
وأشار إلي أن أحد أبرز تلك المشروعات، هو مشروع مدينة باديا الذي أطلقته شركة “بالم هيلز” في مدينة أكتوبر الجديدة.
وأوضح الجوار أن الشراكة بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وبين شركة بالم هيلز في مشروع باديا ، يأتي في إطار رؤية المجتمعات العمرانية لجذب كبار المستثمرين للاستثمار داخل مصر في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
أضاف ، أن الهيئة تستهدف التنوع في أساليب الاستثمار؛ لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات، من خلال طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة مع الهيئة، عن طريق السداد النقدي والعيني، والتعاون مع كبريات شركات الاستثمار والتطوير العقاري المشهود لها بالكفاءة بما يدعم القاعدة الاقتصادية للدولة المصرية.
