انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ليسجل 7 مليار ريال في أول تسعة أشهر من 2023 ، مقارنة بنحو 7.8 مليار ريال في 2022 ، بانخفاض قيمته 800 مليون ريال قطري ، بنسبة تراجع 10.3% تقريبا.
ووفقًا لنتائج الأعمال التي اعتمدها مجلس الإدارة مساء اليوم الأحد برئاسة حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني ، بلغ حجم نمو أقساط قطر للتأمين المكتتبة في السوق المحلية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 14% في أول تسعة أشهر من العام الجاري 2023 ، مقارنة بالفترة المقابلة من 2022.
تمكنت مجموعة قطر للتأمين من تعظيم صافي أرباحها في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023 ، لترتفع بنسبة 445% مقارنة بالفترة المقابلة من 2022 .
وسجل صافي الربح نحو 453 مليون ريال قطري في أول تسعة أشهر من العام الجاري 2023 ، بنهاية سبتمبر الماضي.
بلغ حجم نتائج خدمات التأمين 673 مليون ريال قطري ، بنهاية سبتمبر 2023 ، مقابل 14 مليون ريال قطري في سبتمبر 2022.
وسجل صافي إيرادات الاستثمارات في مجموعة قطر للتأمين نحو 681 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة من العام الحالي 2023.
حمد بن فيصل : تعزيز العائد على السهم يظل الهدف الأول للمجموعة
قال حمد بن فيصل آل ثاني ، رئيس مجلس إدارة قطر للتأمين ، أن تعزيز العائد على السهم ، والمساهمة بشكل فعال في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة ، يظل الهدف الأول للمجموعة.
أضاف ، أن نمو الشركة مستمر بخطي ثابتة بالرغم من التحديات ، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية مجلس الادارة الذي يتوافق مع رؤية قطر 2030.
واشار آل جاسم ، أنه في خضم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية ، واصلت شركة قطر للتأمين اداءها الناجح ، وهو ما انعكس علي النتائج النهائية للربع الثالث من العام الجاري 2023 ، واستمرار الربحية في الزيادة علي مستوي الشركة ، حيث تفوقت النتائج علي كل من النصف الأول من 2023 ، والربع الثالث من 2022 ، مع نمو كبير في أنشطة أعمال قطر للتأمين الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما عززت الشركة مكانتها علي الرغم من تحديات القطاع المرتبطة بالاضطرابات الدولية والتضخم من خلال الاستمرار في تقليل نشاطها في الأسواق ذات الهامش المنخفض والتقلبات العالية.
أ ضاف أن الكفاءة التشغيلية لشركة قطر للتأمين أهلتها لأن تكون رائدًا في مجال التأمين بالمنطقة العربية ، مشيرا الي ان قطر للتأمين دخلت الربع الرابع من 2023 بتكريس جهودها لتوفير منتجات تأمين متطورة ومبتكرة ومستقرة في العديد من الأسواق العالمية ، فضلا عن الاستمرار في تقديم خدمة عملاء مميزة.
خلف المناعي : الربع الثالث شهد استمرار تحسين الكفاءة التشغيلية الاستثنائية
من جهته قال خلف المناعي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ، أن الربع الثالث من 2023 ، شهد استمرارا للاستراتيجية الموضوعة لضمان استمرار قطر للتأمين توسيع أعمالها في مجال التأمين الأساسي ، فضلا عن الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية الاستثنائية.
وفيما يتعلق بتخفيف المخاطر في مناخ عالمي ملئ بالتحديات ، واصلت قطر للتأمين- بحسب المناعي- الانسحاب من الاسواق ذات الهامش المنخفض والمتقلبة لضمان استقرار الأعمال.
اضاف ، أن هذه الاستراتيجية حققت نجاحا كبيرا ، وانعكس ذلك في تحقيق نمو نسبته 14% من إجمالي الأقساط المكتتبة للعمليات المحققة في السوق المحلية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل الي 2.7 مليار ريال قطري ، في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري 2023 ، مقارنة بنحو 2.4 مليار ريال ، محققة في الفترة المقابلة من 2022.
وشدد المناعي علي التزام قطر للتأمين باستراتيجية دولة قطر المرتبطة بخفض انبعاثات الغاز الدفينة في البلاد بنسبة 25% بحلول 20230 ، وانه تم وضع استراتيجية طويلة الأجل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدعم مساعي وإلتزامات دولة قطر ، مشيرا الي تشكيل لجنة معنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة لضمان الالتزام بهذا الاطار وتكريس كافة الجهود علي مستوي المجموعة.
واشار المناعي الي انه في حين تأثر غالبية العام 2023 ، بعدم اليقين الاقتصادي والمالي علي المستوي العالمي ، كانت هناك مؤخرًا علامات أكثر تشجيعا ، حيث استقرا أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا في سبتمبر ، وشهد التضخم المستمر وإن كان ببطء تحسنا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وفيما يتعلق بخطوط الأعمال الرئيسية لشركة قطر للتأمين ومجالات عملها الأخري ، كان سوق التأمين علي السيارات في بريطانيا هو الأكثر تحديا ، والذي لايزال متأثرال من التضخم ، فضلا عن الضغوط المتعلقة بأسعار الطاقة وصعوبات سلسلة التوريد المتأثرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ، ويتوقع تقليل نسبة تعرض قطر لهذا القطاع.
وواصلت قطر للتأمين تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة في الابتعاد عن الأسواق عالية التقلب والمخاطر بهدف تعزيز مكانتها ، في وقت ترتفع فيه التكاليف الرأسمالية ، وذلك من خلال وقف الاكتتاب في خطوط الأعمال الخاسرة وذات الهامش المنخفض.
