يستعد الاتحاد المصري للتأمين لتنظيم عدد من ورش العمل والندوات مع البنك الزراعي ووزارة الزراعة كأحد الأطراف المرتبطة بالتأمين الزراعي.
قال الزهيري رئيس الاتحاد خلال الندوة التي عُقدت أمس بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR Academy Re ، بعنوان التأمين الزراعي وإعادة التأمين ، أن الاتحاد يسعى لتنظيم الندوات وورش العمل ضمن خطوات عديدة يتخذها لتحقيق استراتيجيته لدعم وتطوير سوق التأمين المصري مع التركيز على التأمين الزراعي.
شارك في الندوة وألقي كلمات افتتاحية بخلاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، كلا من الدكتور مصطفى خليل – مدير عام الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية ، و جمعة ذكي – المدير الإقليمي في الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR ، وأمين ريان – رئيس SCR Academy Re ، بالإضافة إلى ديباك كومار – رئيس القطاع الزراعي في الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR.
وأشار الزهيري أنه سيتم مناقشة وتحديد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر لنتمكن من توفير منتجات مناسبة لها.
اضاف ان اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد تقوم بالفعل بالعمل على ثلاثة منتجات زراعية سوف يتم اطلاقها في الوقت القريب.
وقال الدكتور مصطفى خليل بأن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع للتأمين الزراعي في مقدمة أجندتها للتطوير حيث يعمل بالقطاع الزراعي حوالي 25 % من سكان الدولة ويساهم بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي مما يضع حماية المزارع في أولويات الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بتوزيع تلك المنتجات عن طريق الوسائل الحديثة واستخدام الحلول التكنولوجية، وقد وجه سيادته الشكر للاتحاد على الفعاليات التي تتم بشكل مستمر في هذا الشأن.
واستعرض ديباك كومار مقدمة عن التأمين الزراعي ووضعه العالمي الحالي مع التركيز على التجربة الهندية ، واستطرد في شرح التجربة الهندية ومراحل تطورها.
واشار إلى أن عدد المزارعين بالهند نحو ١٢٠ مليون مزارع ويساهم القطاع الزراعي بحوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
اضاف ، أن الأرز والقمح والعدس والذرة والحمص هي أكثر المحاصيل الغذائية استراتيجية ، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الزيتية والمحاصيل الشجرية والمحاصيل التي يتم إستخدامها لأغراض طبية.
وبدأ التأمين الزراعي في الهند منذ عام 1972 كمنتجات فردية. وفي السنوات التالية تم تطبيق بعض برامج التأمين التجرييبة حتى عام 2016 حيث تم تطبيق برنامج التأمين الزراعي المدعم من الحكومة الهندية PMFBY.
ويغطي برنامج التأمين الزراعي المدعم من الحكومة الهندية PMFBY وأهم التغطيات التي يوفرها للمزارعين ومعدلات الأقساط ، مخاطر فقدان المحصول نتيجة للتقلبات المناخية من مرحلة البذر حتى الحصاد. ويشمل البرنامج 49 محصول بستاني و 30 محصول زراعي، كما أشار إلى أنه هناك بعض التغطيات الإضافية ليمتد لفترة مابعد الحصاد أو فقدان المحصول نتيجة هجوم الحيوانات البرية.
وتطرق كومار الي آليات تسعير المنتجات والتحميلات والاحتياطيات التي تتم على القسط ، مشيرا الي أن التسعير هو الخطوة النهائية لتصميم المنتجات حيث يتم احتساب صافي القسط على أساس بعض العوامل مثل بيانات العائد التاريخية ومتوسط تكلفة الاحتراق والتي تشير إلى نسبة الأقساط المحصلة إلى نسبة التعويضات المسددة. وأضاف أيضاً أنه هناك بعض التحميلات التي يتم إضافتها للقسط مثل إحتياطي عدم اليقين في البيانات واحتياطي الكوارث الطبيعية.
واشار الي التأمين القائم على المنطقة وأهميته كمنتج جديد ، لافتا الي ان هذا النوع من التأمين يتميز بأنه يغطي العديد من المخاطر معاً بالإضافة إلى أنه يغطي عدد كبير من المزارعين بالإضافة إلى أن أقساطه تتميز بأسعار أقل نسبياً من منتجات التأمين الأخرى، كما أن التكاليف الإدارية الخاصة به منخفضة.
واوضح أن استخدام الحلول التكنولوجية وأهميتها في دعم تطور سوق التأمين الزراعي خاصة الطائرات بدون طيار ، مشيرا الي انه يمكن للطائرات بدون طيار، التي تتميز برؤية شاملة وأجهزة استشعار متقدمة، جمع البيانات من مساحة تتراوح بين 500 إلى 1000 فدان في أقل من يوم واحد، مما يتيح للمزارعين جمع بيانات مهمة لإدارة مزرعتهم بالإضافة إلى توفير الكثير من التكاليف التي تتطلبها عمليات المعاينة والحد من الأخطاء البشرية.
وحول التحديات التي يواجهها التأمين الزراعي ، قال كومار أن بعض التحديات التي يواجهها التأمين الزراعي ، تشمل التحيز البشري وعدم وجود بيانات حقيقية في الوقت الحقيقي والتأخير في تسوية المطالبات.
ولفت الي أهمية الدعم الحكومي للمنتجات الزراعية وتأمين الماشية والتغطيات المتاحة، وتجربة التأمين الزراعي في المغرب.
