أطفأ الدكتور فراس الهواري وزير الصحة الأردني النيران المشتعلة بين لجنة دافعي الفاتورة العلاجية ونقابة الصيادلة ، بعد الاجتماع الذي عقده الهواري بمكتبه في حضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس ، والمدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي ، رنا طهبوب .
ضم الاجتماع الذي عقد وزير الصحة الأردني بحضور قيادات البنك المركزي ، ممثلين عن نقابة الصيادلة وأخرين ممثلين عن لجنة دافعي الفاتورة العلاجية
تم الاتفاق على ايقاف جميع القرارات والإجراءات المتخذة والصادرة من كافة الأطراف ، بما فيها جميع المراسلات والإجراءات التي تمت منذ 20 نوفمبر الماضي ، والعودة الي المسار الذي كان عليه قبل التصعيد.
وتأسيسًا علي ذلك أكدت لجنة دافعي الفاتورة العلاجية التزامها بإيقاف جميع القرارات والإجراءات المتخذة من قِبلها أو من قِبل اي من اعضائها ، خدمًة للمملكة الأردنية الهاشمية والمواطن الأردني وكما أبداه أصحاب المسؤولية من حكمة لتجاوز هذه الأزمة .
تفاصيل اجتماع الاتحاد الأردني للتأمين مع دافعي الفاتورة الطبية وشركات إدارة الصحي
استضاف الاتحاد الأردني للتأمين ، يوم الخامس من نوفمبر الجاري ، الاجتماع المشترك الذي ضم الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة الطبية وشركات ادارة اعمال التامين الطبي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لدافعي الفاتورة العلاجية ، و مدير الاتحاد الدكتور مؤيد الكلوب ، لمناقشة مستجدات العلاقات التعاقدية مع ممثلي الجهات دافعي الفاتورة الطبية – الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، الاتحاد الأردني لشركات التأمين – ، وفي حضور عدد من ممثلي شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الطبي .
تم إطلاع الحضور على آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية مع كافة مقدمي الخدمات الطبية وحرص كافة الأطراف على تقديم أفضل الخدمات الطبية التأمينية للمستفيدين والمؤمنين لديها مع المحافظة على حقوق كافة الأطراف.
شركس يفض الإشتباك بين اتحاد التأمين ونقابة الصيادلة الأردنيين بعد تجميد إجراءات الأخيرة
نجح عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني في فض الإشتباك بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة الصيادلة ، بسبب الإجراءات الأحادية التي اتخذتها النقابة وفرض شروطًا جديدة على العملاء في ملف خدمات التأمين الطبي، ما أدي إلي مقاطعة اتحاد التأمين لكافة الصيدليات التي ترفض تقديم الخدمة للعملاء بالشروط القديمة وإصرارها على تطبيق الشروط الجديدة.
محافظ المركزي الأردني جمع مسؤولي الاتحاد الأردني للتأمين ويمثلهم المهندس ماجد سميرات ، ونقابة الصيادلة ويمثلها الدكتور محمد عبابنة ، في حضور جميع أطراف دافعي الفاتورة العلاجية ، وهم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، والاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ، و الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.
بنود الإتفاق
وإتفق طرفي الإجتماع – الاتحاد الأردني للتأمين ونقابة الصيادلة – علي تجميد جميع الاجراءات والقرارات السابقة التي أدت إلى اختلاف وجهات النظر ، إعتبارًا من 4 أبريل 2023 ، من قِبل نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وتم الاتفاق كذلك علي فتح باب الحوار بين جميع دافعي الفاتورة العلاجية ونقابة صيادلة الاردن ، برعاية البنك المركزي الاردني ، للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بأسس التعاقد ، مع وضع جدول زمني ينتهي في منتصف شهر يونيو .
وانفردت مجلة خبري في التاسع والعشرين من مارس الماضي بالكشف عن تفاصيل الخلاف بين الاتحاد الأردني للتأمين ونقابة الصيادلة.
وقد لوح الاتحاد الأردني للتأمين نهاية مارس بمقاطعة أي صيدلية ترفض تقديم الخدمة المتفق عليها وفق شروط التعاقد المبرمة بينه وبين نقابة الصيادلة ، و الانصياع لقرار الأخيرة الأحادي الذي تسعى من خلاله فرض شروطًا جديدة للتعاقدات وتطبيقها بدءًا من السبت 1 أبريل 2023.
عقد الأردني للتأمين إجتماعُا عاصفًا في وقت سابق ضم كافة شركات التأمين العاملة في السوق ، لمناقشة قرار نقابة الصيادلة ، مؤكدًا رفضه بصورة جماعية لقرارات الأخيرة والتي وصفها بأنها تمثل إرهاقًا للمواطنين المرضى ، كما أنه يعمل علي إرباك الرعاية الطبية للعملاء المؤمن عليهم طبيًا لدي شركات التأمين ، ملوحًا بوقف التعامل مع الصيدليات التي تمتنع عن تقديم الخدمات الدوائية للمرضى.
وأكد الكيان التنظيمي خلال الإجتماع المُشترك ، الذي ضم كافة المدراء العموم لشركات التأمين ، وقوفه في نفس خندق شركات التأمين ، والتكاتف مع اي شركة تأمين تتعرض للتهديد من قبل نقابة صيادلة الأردن او وقف التعاملات معها من أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق أسس التعاقد النافذة ، والموقع عليها من الطرفين.
وقررت كافة شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم ، لأي من شركات التأمين وإنصياعها لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على أسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل أحادي من طرفهم ، والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من أول أبريل
وأدان الاتحاد قرار نقابة الصيادلة الأخير بفرض أسس تعاقد جديدة بين الصيدليات وشركات التأمين وشركات إدارة اعمال التأمين وصناديق التأمين الصحي ذاتية التمويل بدءًا من أول أبريل ، الذي تم إقراره بشكل احادي ومنفرد من طرف النقابة ، دون التشاور مع بقية الجهات الحكومية ، سواء جهات رقابية أو وزارات معنية ، علاوة علي أطراف دافعي الفاتورة للوصول لأهدافه على حساب صحة المواطنين.
وأكد الأردني للتأمين، أن قرار الصيادلة يتسبب في زيادة الأعباء المالية على المؤمن لهم ، وزجهم في الخلاف مع بقية الأطراف ، واستخدامهم كسلاح لتحصيل منافع على حساب شركات التأمين ، وادارة اعمال التأمين.
ورفض الكيان التنظيمي ، أسلوب التهديد الذي تمارسه نقابة الصيادلة وتوعدها لشركات التأمين وإدارة أعمال التأمين التي سترفض الأسس الجديدة الصادرة عن النقابة ، وكأنها صاحب القرار واللاعب الوحيد في ملف الرعاية الطبية ، دون الالتفات لآراء الأطراف الأخرى ، وعلى رأسها المواطن او مراعاة طبيعة العمل للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط اعمالها مع الصيدليات.
وأكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، وقوف جميع الشركات خلفه لمنع اي استهداف او تفرد بالقرار وعدم رضوخ القطاع لأية قرارات لا يتم الاتفاق عليها على طاولة النقاش ، بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف ، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له ، وتفويض الهيئة العامة للاتحاد في اجتماعها الأخير المنعقد في 21 مارس واجتماع المدراء .
أضاف، أنه – اي الاتحاد- لن يدخر يدخر جهدا في متابعة هذا الملف وإثارته على أعلى المستويات وحرصه على الدفاع عن مصالح أعضائه من شركات التأمين وعدم السماح لأي جهة بتهديده وفرض قرارات وشروط لا تخدم المصلحة العامة وتضر بمصلحة المؤمنين لدى شركات التأمين الذين يتجاوز عددهم 700 ألف عميل.
وناشد الاردني للتأمين بالتريث في إصدار القرارات الأحادية ، مؤكدًا أن أي مطلب لأي جهة او مؤسسة مع جهة أخرى لا يجب حله بالتهديد والتفرد بالقرار ، وإملاء الشروط دون مراعاة مصالح بقية شركاء الخدمة ، مع ضرورة معالجة أية مطالب لنقابة الصيادلة من خلال اللجنة المشتركة التي يرأسها البنك المركزي الأردني والتي تنظم صلاحياتها ومهامها وتشكيلها بموجب تعليمات التعاقدات الطبية رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ .
وطالب نقابة الصيادلة بعدم الزج بالمواطنين والمؤمن لهم في أية خلافات وتجنب تحميلهم أية تكاليف او أعباء مالية ، لاسيما في شهر رمضان المبارك ، وأنه كان من الأولى بالنقابة مراعاتها حماية لحقوق المواطنين بالحصول على العلاج والرعاية الطبية التي كفلها الدستور.
