نظم معهد التدريب وبناء القدرات في صندوق النقد العربي دورة عن المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار مع نهاية 2021، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.
يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.
قال الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية. وحرصاً من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأشار الي أن الدورة تهدف لتمكين القائمين على القطاع المالي بالدول العربية من فهم أحد الجوانب الأساسية بالصناعة المالية الإسلامية، وهي محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية.
تركز الدورة على بعض المحاور الرئيسية وهي :
- إصدار معايير محاسبية إسلامية وتحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بمؤسسات التمويل الإسلامي.
- مناقشة المعيار رقم 33: الاستثمار في الأسهم
- مناقشة المعيار رقم 30: متابعة العرض والإفصاح
- مناقشة المعيار رقم 33: الاستثمارات في الصكوك والأسهم
- مناقشة المعيار رقم 26: الإستثمار في العقارات
