تلوح في الأفق بوادر أزمة بين نقابة الأطباء وجمعية التأمينات الصحية والاتحاد الأردني للتأمين بسبب التصريحات التي أدلت بها النقابة حول لائحة الأجور.
نفي الاتحاد الأردني للتأمين و الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية تصريحات نقابة الأطباء الأردنيين فيما يخص المشاورات والمفاوضات التي تمت برعاية وزارة الصحة ، وفقًا لما صدر عن النقابة من تصريحات تداولتها وسائل الإعلام.
وأصدر الاتحاد الأردني للتأمين و جمعية التأمينات الصحية بيان أوضحا فيه ما يلي.
1 – فيما يتعلق بلائحة الأجور، نرجو أن نبين بأنه لم يتم التوصل الى اتفاق حتى تاريخه بعكس ما صدر عن نقابة الاطباء، حيث أننا ما زلنا نتفاوض على أجور الاجراءات الطبية، وكذلك على صيغة ملاحق العقود القائمة بما في ذلك الأسس والمعايير التي سيتم تضمينها في هذه العقود، والتي سيكون لها آثار مالية بملايين الدنانير ستتحملها جميع مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها والمواطن الأردني بشكل مباشر وشركات التأمين بشكل غير مباشر .
2 – أما في ما يتعلق بنظام الصندوق التعاوني للأطباء وعلى الرغم من أنه يمثل مصلحة ومنافع نقابة الأطباء في الأساس وجميع بنوده تصب في مصلحتهم،فإننا سنوافق على تنفيذ بنوده في حال تم التوصل الى صيغة مناسبة لملاحق العقود المذكورة أعلاه.
3 – فيما يتعلق بالإجراءات الطبية الجديدة التي تم إضافتها على لائحة أجور 2008، فلم يتم الإتفاق عليها علماً بأنها تتضمن زيادة تصل في بعض إجراءاتها لزيادة مقدارها 700% وبما ينعكس بأثر مالي كبير على الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية والمواطنين ودافعي الفاتورة الطبية.
4 – كما نعلن أنه لن يكون هناك تطبيق لأية لائحة أجور جديدة ما لم تمر بكافة الاجراءات القانونية والدستورية حسب الأصول، وبالتالي فإنه وإعتباراً من 1/1/2024 سيستمر العمل بلائحة الاجور الطبية لعام 2008 التي ما زالت سارية.
5 – أما فيما يتعلق بنظام الصندوق التعاوني ونظراً لعجز نقابة الأطباء عن تطبيق جميع بنوده، وتمسكها بما يسمى العقد الموحد غير القانوني وغير المشار له في نظام الصندوق التعاوني للأطباء، وبالتالي فإن موقفنا سيكون التمسك بكافة بنود ومواد الصندوق التعاوني للأطباء دون إنتقائية وبما يضمن الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات وملاحق العقود التي سيتم المباشرة بدراستها بتاريخ 7/1/2024.
6 – كما أننا نؤكد أنه لم يتم التوافق بشكل نهائي على أي من بنود التفاوض وأن القرار الأخير فيما يتعلق بإعتماد لائحة الأجور، سيكون لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة والذي سيتخذ القرار بغض النظر عن نتيجة التفاوض.
7 – كما أننا نأسف لما قامت به نقابة الأطباء من تصريحات إعلامية مخالفة لتعليمات وزارة الصحة بمنع التصعيد الإعلامي وحصر الإدلاء ببيانات صحفية بهذا الخصوص في وزارة الصحة، حيث أننا تعودنا على مثل ذلك من نقابة الأطباء في كل مرة يتم الإقتراب من التوصل الى إتفاق يراعي المصلحة العامة.
وعليه، نؤكد عدم صحة ما جاء في التصريحات الإعلامية الصادرة عن نقابة الأطباء، وإنما نعلن للعامة استمرارنا بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 الصادرة بالجريدة الرسمية، مع حرصنا التام على مصلحة المواطن الأردني والمؤمن لهم سواء من خلال صناديق التأمين الصحي أو من خلال شركات التأمين وعدم انجرارنا وراء أي تصعيد إعلامي يؤدي بالنتيجة لإيقاف الخدمات عن المواطنين الذين هم في أمس الحاجة بالحصول على الخدمات العلاجية، وندعو نقابة الأطباء التحلي بروح المسؤولية وكما هي في جميع النقابات المهنية والمؤسسات الاقتصادية الاخرى في ظل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة.
