قال مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، محمد إبراهيم الرئيسي ، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2024 التي اعتمدها الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت 40.832 مليار درهم بزيادة 16 % عن موازنة 2023، تظهر بوضوح الاستثمار الأمثل للموارد، وتسخير الإمكانات الهائلة التي تمتلكها إمارة الشارقة.
اضاف ، ان الموازنة تترجم رؤية حاكم الشارقة، بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والارتقاء بقدرة إمارة الشارقة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بكافة إبعادها، حيث سجل كل من قطاعي التنمية الاجتماعية والاقتصادية حضوراً بارزاً في الموازنة العامة لإمارة الشارقة.
وأشار الرئيسي إلي أن حجم الموازنة يؤكد أن الشارقة ماضية بخطوات حكيمة نحو تحقيق المزيد من الأهداف التنموية وتشجيع الابتكار ومواصلة التميز في مشروعات البنية التحتية وتطوير عوامل نمو الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز مكانة الشارقة كمركز تجاري واقتصادي رائد على المستوى العالمي ويسهم في رفع مستوى الحياة والرفاهية لمجتمع الإمارة، مؤكداً الحرص على تحقيق الاستثمار الأمثل من توجهات الموازنة لتعزيز أداء المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة وتحسين العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والمسافرين تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ الإمارة كافة بما يسهم في تنمية وتسهيل حركة التجارة وضمان استدامتها.
رصد 40.8 مليار درهم نفقات لإمارة الشارقة في 2024
رصدت الإمارات العربية المتحدة نحو 40.8 مليار درهم نفاقات لإمارة الشارقة في 2024 ، بإرتفاع نسبته 16 % مقارنة بالعام الماضي 2023.
قالت إيمان راشد سيف مدير عام إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ، أن موازنة الشارقة تحفز الجهات الحكومية على تعزيز جهودها لتقديم خدمات نوعية لجميع أفراد المجتمع .
وأشارت الي أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2024 التي اعتمدها الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت 40.832 مليار درهم بزيادة 16 % عن موازنة العام السابق، تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة السياسية والتي تركز على تعزيز فرص الاقتصاد المستدام والمتوازن في جميع القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية.
اضافت ، أن الموازنة التي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة تعد حافزاً للجهات الحكومية لتعزيز جهودها في تقديم خدمات نوعية إلى جانب الدعم الاجتماعي الذي خُصص له 12 % من الموازنة ما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، وسعيها لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
واوضحت إيمان راشد إن الموازنة تهدف من خلال تبنيها العديد من المؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي إلى مواصلة تعزيز جودة الحياة وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع، مؤكدة أن الموازنة تشكل حافزاً لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، على بذل المزيد من الجهد والعمل لترجمة توجيهات حاكم الشارقة، جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، لتعزيز جهود الإمارة في التوعية الصحية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع العادات السليمة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم.
