قرر وزير العدل المستشار عمر مروان تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد عبدالرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا سابقًا وعضو مجلس القضاء الأعلى.
تعد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سـائر الأفراد
موضوعات تهمك
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وتضع نظام عملها، ويعاونها عدد من الخبراء والمختصين
4 أشهر للانتهاء من القانون
على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذي يراه مناسبًا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة.
بريد إلكتروني لتلقي الاقتراحات
كما تتلقى اللجنة الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وذلك على البريد الإلكتروني m.o.jaip.gov.eg خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
فيما يلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة على سرية الاجتماعات والمداولات، والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتى تقديم مشروع القانون إلى الوزارة.
كما أن لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها، وأخذ مشـورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، والمالية، والدينية، وغير ذلك.
