قُدر حجم إستخدام الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التأمين بنحو 4.6 مليار دولار تقريبا – 4.59 مليار- في 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 33.06٪ من عام 2023 إلى عام 2032.
و يحتل الذكاء الاصطناعي أولويات في جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة ، كما اتخذت بعض الدول عدد من الإجراءات التنظيمية حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويساعد الذكاء الاصطناعي الشركات وفقا للمصري للتأمين على تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التي كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية وكذلك الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية واستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي AI لتحسين توزيع المنتجات.
الاتحاد المصري للتأمين : استخدام الذكاء الاصطناعي يقلص تكاليف التشغيل بنسبة 40%
وتوقع الاتحاد المصري للتأمين أن يزيد حجم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التأمين مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40% في 2030.
واشار المصري للتأمين في نشرته الاسبوعية الصادرة اليوم الاثنين ، أن صناعة التأمين تشهد مثل العديد من الصناعات الأخرى تحولاً كبيراً بسبب التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعروف بالـ AI ” Artificial intelligence”.
أضاف ، أن شركات التأمين تتبني الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء حيث ساعدت التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي شركات التأمين على ميكنة عملية معالجة المطالبات، ، والاكتتاب والكشف عن الغش والاحتيال في مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك توقعات التغير فى المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر، مما يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات،.
مصر أول دولة عربية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الذكاء الاصطناعي
وتعد مصر أول دولة عربية أو أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الإصطناعى المسؤول وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 بإعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الإصطناعي يرأسه وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي يُعد مسؤولًا عن وضع إستراتيجية الذكاء الإصطناعي وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الإصطناعى المسؤول فى 2023.
واشار المصري للتأمين الي جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمتمثلة في اصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في مجال التأمين ، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي وصناعة التأمين في مجال التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي.
وطالب الاتحاد من شركات التأمين أن تولي أهمية كبيرة لدعم الإبتكارات التقنية وإعتماد ونشر الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة مما يعزز من مقومات النمو والابتكار في قطاع التأمين لاسيما في ضوء الإطار التشريعي والرقابي الداعم مع الأخذ في الاعتبار تجنب المخاطر المحتملة في تطبيق هذه التكنولوجيا .
