قال الدكتور فهد التركي ، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، أن الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اكتسبت اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية على خلفية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ولقد تطور الدور الذي يلعبه القطاع المالي في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات العشر الماضية بصورة ملموسة، حيث أضيفت مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي.
أضاف ، أنه مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه الدول العربية من تحديات على المستويات التمويلية، والقضايا الهيكلية والمؤسسية، فى هذا السياق بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي بما في ذلك في القطاع المالي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات بما يتناسب وحاجات وجهود الدول العربية ، إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء.
صندوق النقد العربي ينظم دورة حول إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية
ظم صندوق النقد العربي من خلال معهد التدريب وبناء القدرات التابع له اليوم الاثنين 15 يناير م الدورة التدريبية حول الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية .
وتستمر الدورة التي تُعقد من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي حتي الثامن عشر من شهر يناير الجاري.
وأشار التركي إلى أن عقد الدورة في هذا الوقت يشكل فرصة للاطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات في القطاع المالي، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها.
سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور منها
إصلاحات القطاع المالي والمصرفي.
الرقابة المصرفية.
الاستقرار المالي وأدوات السياسات الاحترازية.
تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
انعكاسات تنامي أنشطة الصيرفة الاسلامية على إدارة السياسة النقدية.
أدوات السياسة النقدية وقنوات انتقالها.
