اضطرت البنوك إلى رفع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة والتي لم تنتهي لاسيما مع زيادة بنوك حكومية ااول الشهر الجاري الي طرح شهادات ادخارية بعوائد تنافسية بلغت 27% للشهادات التي تصل آجالها الي عام ، وبلغت 23% للشهادات ذات آجال السنوات الثلاث.
لن أخوض في سعر الفائدة وأسباب اللجوء إليه لا سيما وان الغالبية العظمى يعلم أنه محاولة لامتصاص التضخم وترويض هذا الغول الذي أكل أخضر النمو مع يابسه ، رغم أن أسبابه او اغلب وافد من الخارج ، ولن أخوض في ذلك لان للقطاع المصرفي أهل اختصاصه وهم أهل مكة وأدري بشعابها.
لكن ما سأعرض بالإيجاز والتبسيط دون إخلال بالمعنى هو تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك على تسويق وثائق تأمينات الحياة أو جزء منها الخاص بالتغطيات الادخارية.
لابد ان نعترف ان ارتفاع الفائدة في البنوك قد اثر بالسلب علي تسويق وثائق تامينات الحياة الفردية الادخارية.
كما لابد ان نعترف ان معدلات التضخم وارتفاع أسعار الخدمات الطبية والادوية قد اثر بالسلب أيضا على وثائق التامين الطبي الفردي بشكل واضح وملحوظ ، وهنا لابد علي شركات التأمين العمل علي نشر الوعي التأميني وتوسيع مجال البحث عن استقطاب عملاء جدد من قطاعات مختلفة ، شركات ومصانع لعمل تأمين جماعي طبي ، وهذا قد يوفر مصروفات ادارية طائلة على شركات التامين.
وفي ظل هذه الظروف يجب على شركات تأمينات الحياة ، العمل بوثائق التأمين متناهية الصغر ، فهناك فئات كبيرة من المجتمع في اشد الاحتياج لهذا النوع من التأمين ،العمالة المؤقتة والأعمال الحرة وفي القري والنجوع وهذا النوع من التامين يكون في متناول جميع الافراد ذات الدخل المحدود وايضا يعتبر المتنفس الوحيد لشركات التأمين علي الحياة بعد ارتفاع سعر الفائدة في البنوك.
لابد من شركات التامين العمل علي نشر الوعي التاميني وتسويق هذا النوع المسمي بالتامين متناهي الصغر.
اقيمت مؤتمرات وندوات برعاية الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الافرواسيوي للتامين وأوصت ونادت للشركات ضرورة تسويق التأمين المتناهي الصغر ، وللاسف لم يتم تسويق التأمين المتناهي الصغر في الشركات ، والان جاء الوقت واصبح ضروري الإعلان عن التأمين المتناهي الصغر وتسويقه ،فقد يعود على الشركات بأموال طائلة ، ويعود ايضا على الفرد المؤمن عليه بالتغطية التأمينية واستثمار أمواله بأقل التكاليف.
