شهد عدد وسطاء التأمين الأفراد ، المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، إنخفاضًا ملحوظًا، بنسبة تتجاوز 3.5% بنهاية مارس الماضي، لينخفض عددهم إلي 12823 وسيط فردي – او اشخاص طبيعيين – ، مقابل 13290 وسيط، كانوا مقيدين في السجلات حتي نهاية مارس الماضي ، ليصل اجمالي من تم شطبهم في تلك الفترة الي 467 وسيط .
وارجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقرير رسمي – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه – سبب الانخفاض بصفة عامة الي الشطب من سجلاتها.
ويقوم نشاط الوساطة في مجال التامين علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول علي أنسب الشروط والاسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول علي نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع تأميني لاخر ومن عملية لاخري بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة تأمين.
ووفقًا لتقارير الرقابة المالية، تم شطب شركة للاستشارات التأمينية من سجلات خبراء التأمين الاستشاريون ( اشخاص اعتباريين) لينخفض عدد شركات الاستشارات إلي تسع شركات ، بنهاية مارس الماضي، مقابل 10 شركات كانت مسجلة في نهاية مارس من العام الماضي 2021.
في سياق متصل، انخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الاضرار – اشخاص طبيعيين او افراد – ليصل الي 329 خبير في نهاية مارس 2022 ، مقابل 365 خبيرًا مسجلا في مارس 2021.
وفيما يخص خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الاعتباريون – الشركات – ، كشفت سجلات الرقابة المالية، عن شطب شركتين، لينخفض إجمالي عددهم من 22 شركة في مارس 2021 ، إلي 20 شركة بنهاية مارس الماضي
في سياق متصل، ارتفع عدد شركات وساطة التأمين – الاشخاص الاعتباريونة- سواء في الوساط المباشرة او وساطة الاعادة ، ليصل الي 95 شركة في نهاية مارس الماضي، مقابل 93 شركة مُسجلة في مارس 2021.
وارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريون الافراد – الاشخاص الطبيعيين- ، ليصل الي 376 خبيرًا، مقابل 369 خبير، بنهاية مارس الماضي والسابق علي التوالي ، فيما شهد عدد الخبراء الاكتواريون الافراد ( الاشخاص الطبيعيين) ثباتًا، ليستقر عددهم عند 50 خبير بنهاية مارس الماضي وهو نفس عددهم في مارس 2021.
