تناقش اليوم الهيئة العامة لسوق المال التحديات التي تواجه سوق التأمين ، من خلال الندوة التي سيتم عقدها حول القضايا التأمينية ، في نسختها الثانية.
الندوة التي بدأت فاعلياتها منذ دقائق تستهدف طرح القضايا المتعلقة بقطاع التأمين بحضور ممثلي شرطة عمان السلطانية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الصحة والشركات العاملة في المجالات المتعلقة بقطاع التأمين.
يأتي عقد الندوة في إطار إيمان الهيئة العامة لسوق المال ، بأهمية معالجة القضايا الشائكة في قطاع التأمين وإيجاد الحلول المنطقية لها .
وتهدف الهيئة من تنظيم هذا النوع من الندوات إلى تدارس القضايا التأمينية والتحديات التي تعترض أطراف العلاقة التأمينية وآلية الفصل فيها، كما ستطرق الندوة إلى طرح المعالجات والحلول التي تساعد القضاء على اتخاذ الأحكام وفق معطيات واضحة ومعايير موحدة، كما ستركز الندوة على اعتماد أدلة استرشاديه لتقييم وتقدير نسب العجز الطبي بأحدث الوسائل العلمية والعملية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الندوة إلى الحد من التباين في تقارير اللجان الطبية والأحكام القضائية، وتقليل الضغط على السلطة القضائية باللجوء إلى تفعيل مبدأ التصالح للتعاطي بمرونة مع القضايا التأمينية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الممكنة التي تضمن استقرار سوق التأمين والمحافظة على اتزانه وتحقيق العدالة بين المتعاملين.
وتناول الندوة العديد من المحاور التي تخدم أهدافها مثل تحديات القضاء العماني في الفصل بمنازعات حوادث التأمين وأسس ومعايير احتساب نسب العجز الطبي وطرح التجارب والدروس للتأمين بين المحاكم العامة والمحاكم المختصة إلى جانب مناقشة آثار وتحديات الأحكام القضائية في التأمين.
