التأمين في ظل تحديات النظم الإقتصادية .. يواجه الشرق الأوسط تحديات عميقة على الرغم من ضخامة ثروته الهيدروكربونية، وموقعه الاستراتيجي، والقوى العاملة الشابة فيه.، فالمخاطر الجيوسياسية واضحة كل الوضوح، والضغوط الاقتصادية المتواصلة التي نراها اليوم …إلخ من هذه القضايا الملحّة. تشير الى أهمية تواجد التأمين.
دور التأمين في تنمية اقتصاديات الدول
للتأمين هنا دور هام في تنمية اقتصاديات الدول، ولا أحد يتجاهل أهميته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول ، إذ إنها تعمل على زيادة القدرات الإنتاجية للدول ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتحسين الوضع الاقتصادي وذلك من خلال دورها المزدوج، فبالإضافة إلى إدخال الأمان والاستقرار في حياة الإنسان اليومية والعملية، ومنحه الثقة بالنفس وتحرير باله من التفكير في المخاطر التي قد تشغله إذا أراد أن يقوم بمشروع أو انجاز عمل، فهي لديها أيضا أثر وإسهامات في النمو الاقتصادي، وذلك من خلال العمل على تجميع حصيلة من الموارد المالية وتوظيفها في مجالات شتى في الحياة الاقتصادية. فيلعب قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني ،و النمو الاقتصادي هنا يهتم بعملية زيادة الموارد والطاقات الإنتاجية التي تعظم من طاقة الاقتصاد كعملية مستمرة وطويلة الأجل.
و عن مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني فهو يعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الحياة الاقتصادية: فأثناء الرواج الاقتصادي يمكن للدولة التوسع في نطاق التغطية التأمينية بالنسبة للتأمينات الاجتماعية الإلزامية من حيث شمولها لفئات جديدة، حيث يساعد ذلك على زيادة المدخرات الإجبارية بما يحد من الموجة التضخمية، وفي فترات الكساد يعمل التأمين على زيادة قيمة التعويضات التي تستحق للمؤمن عليهم في حالات البطالة والمرض والإصابة لهم ولمستحقيهم من أرامل ويتامى في حالة الوفاة، بما يساعد على زيادة مستوى إنفاقهم على السلع والخدمات، وهذا ما يساعد على زيادة الطلب على السلع والخدمات.
الدور الوقائي للتأمين
و لو تحدثنا عن الدور الوقائي للتأمين: فتهدف شركات التأمين إلى تخفيض مبالغ التعويضات، فتعمل على تكوين جمعيات مشتركة بينها قصد دراسة أسباب المخاطر؛ ومن ثم اتخاذ الاحتياطات الكافية لتلافي حدوثها، حيث تستعين بالخبراء والمختصين بهدف توعية الأفراد وأصحاب المؤسسات وإرشادهم إلى طرق الوقاية من الحوادث.
و عن التأمين وميزان المدفوعات: يمثل التأمين بندا من بنود ميزان المدفوعات وبالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال، حيث تسجل فيه أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية بموجب الاتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين في الخارج، كما يرتبط تأثير التأمين في ميزان المدفوعات بالعمليات المتعلقة بالاستثمارات المباشرة التي تقوم بها شركات إعادة التأمين الوطنية في الخارج أو شركات إعادة التأمين الأجنبية في الداخل.
أما بالنسبة للعلاقة بين التأمين والتضخم: فالتأمين وسيلة ادخارية جيدة كما يعتبر عنصرا مساعدا في الحد من التضخم؛ حيث أن زيادة المدخرات تعني تقليل الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، مما يحد من التضخم وارتفاع الأسعار، كذلك فإن زيادة المدخرات عندما تتحول إلى زيادة في الاستثمارات ودعم الإنتاج في القطاعات المختلفة ستؤدي في النهاية إلى المساعدة في زيادة المعروض من السلع والخدمات، وهو ما يعتبر عنصر من العناصر التي تحد من التضخم وارتفاع الأسعار .
التأمين والدخل القومي
و عن التأمين والدخل الوطني: تظهر أهمية التأمين في الاقتصاد من خلال العلاقة بين مبلغ أقساط التأمين للفرد الواحد والناتج المحلي الخام؛ أي نسبة أو حصة إنتاج التأمين من الناتج المحلي الخام للدولة، وهو ما يسمى بمعدل النفاذ او (الاختراق)، بصفة عامة تكون الدولة متطورة وأكثر حداثة عندما تكون حصص التأمين في الناتج الداخلي مرتفعة، والعكس تعتبر الدولة متخلفة أو أقل تقدما عندما تكون حصص التأمين في الناتج المحلي الخام لديها منخفضة و مع تعدد وجهات النظر اتفقت معظم الآراء على أن”النمو الاقتصادي هو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ( (GDP ، أو الدخل الوطني ( GNI)، والذي يؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل. وهنا أقول ان التأمين مرآه تعكس الواقع الإقتصادي بكل ما تحمله التحديات.
والله ولي التوفيق ،،،
الأمين العام السابق – الاتحاد العام العربي للتأمين
أمين عام الـ GAIF : لا أحد يعرف مبررات إنهاء المصرية لإعادة التأمين إلا من أخذوه
