قال شكيب أبو زيد ، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين GAIF أن الكوارث التي ضربت المنطقة العربية في 2023 أثبتت ضعف التغطيات التأمينية.
وأشار أبو زيد في كلمته التي ألقاها اليوم خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي للاتحاد العربي للتأمين في نسخته الـ 34 الذي استضافته سلطنة عمان وشارك فيه نحو 2200 مشارك ، أن صناعة التأمين لم ترق إلى المستوى الذي نطمح إليه.
أضاف، أن أقساط التأمين لم تتجاوز 45 مليار دولار بما يمثل 1.66% من إجمالي الناتج العربي الخام ، في الوقت الذي يمثل فيه الناتج القومي العربي 3.49%.
وبدأت فعاليات المؤتمر الإقليمي في نسخته الرابعة والثلاثين اليوم الاثنين ، تحت عنوان “من أجل صناعة تأمين عربي أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي” ، ونظمته الجمعية العُمانية للتأمين، والأمانةُ العامة لاتحاد شركات التأمين ، برعاية الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تقنيات التأمين الناشئة والجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل قطاع التأمين العربي مع التركيز على الاستدامة والشمولية وممارسات التأمين المستدامة والحلول الوطنية والإقليمية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية والأطر التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإعداد المعنيين في قطاع التأمين للتطورات التكنولوجية في المنطقة.
المعمري : تواضع نسبة مساهمة التأمين في الناتج القومي عربيا بسبب فجوة الحماية من المخاطر
من جهته استعرض أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال فرص النمو التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين، مشيرًا الي أن تواضع نسبة مساهمة التأمين في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة جاء بسبب وجود فجوة حماية كبيرة من المخاطر تؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع كمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصحة للأفراد.
وأشار إلى أن نسبة النمو في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين خلال الفترة من 2010 إلى 2019 بلغت 7.3 % في الأسواق الناشئة مقارنة بنحو 1.8%في الأسواق المتقدمة، في حين بلغت عام 2022 نحو 4.7 % في الأسواق الناشئة مقارنة بـ 3 بالمائة في الأسواق المتقدمة.
وكشف المعمري أن الهيئة العامة لسوق المال تسعى إلى إيجاد وبناء التواصل والفهم المشترك بين المعنيين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركات التأمين؛ لبناء سياسات وطنية تخدم إدارة الخطر في البلاد وتعزز دور قطاع التأمين.
مصطفي سلمان : دراسة وتطوير القوانين لمعالجة تحديات التأمين
وقال مصطفى سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة ، إن اللجنة تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورصد التحديات ورفع مقترحاتها لحل هذه التحديات.
أضاف ، أن قطاع التأمين العربي شهد خلال السنوات الأخيرة نموا يواكب التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية والتي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية أكثر من 40.9 مليار دولار في نهاية 2021، بنمو 1.8% مقارنة بالعام السابق 2020 وفق تقديرات صندوق النقد العربي.
البوسعيدي : التوتر الجيوسياسي يتصدر التحديات التي يواجهها قطاع التأمين العربي والإقليمي
من جهته أكد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتأمين ، أن التوتر الجيوسياسي الذي تشهده المنطقة العربية يتصدر التحديات التي يواجهها قطاع التأمين العربي والإقليمي .
واشار الي ان التحديات التي تواجه قطاع التأمين العربي والاقليمي تشمل كذلك التغيرات المناخية غير العادية التي تتعرض لها المنطقة، والتي تشكل تحدياً آخر يضيف أعباء أخرى على شركات التأمين من حيث ارتفاع تكاليف إعادة التأمين من ناحية، علاوة علي فرض معيدي التأمين شروطًا قاسية قد لا تتحملها بعض الشركات؛ ما يؤثر سلباً على النتائج المالية لشركات التأمين.
بن ميسية : العالم يشهد تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وتغيرات مناخية وكوارث طبيعية استثنائية
وأكد يوسف بن ميسية رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين ، أن المؤتمر الإقليمي للاتحاد العام العربي للتأمين في نسخته الـ 34 جاء في ظل التحديات التي يشهدها العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وتغيرات مناخية وكوارث طبيعية استثنائية، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية المعقدة والخطيرة، والتي تتطلب التكيف والابتكار وإعادة التفكير في العديد من المفاهيم والممارسات لمواجهة الوضع الجديد واستغلال الفرص التي يحتويها.
