أكد علاء السبع ، رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ، أن أزمة سوق السيارات في مصر تتواكب مع أزمة السوق العالمية التي بدأت مع تفشي جائحة كورونا ثم تعطل سلاسل الإمداد، وأخيرًا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار السبع في تصريحات صحفية، أن هناك عوامل داخلية إضافية أثرت في السوق المصرية تتمثل في إقرار بعض إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد.
وأوضح أن التراخيص الجديدة في مصر بلغت 26 ألف سيارة كمتوسط شهري في الثلاثة أشهر الأولى في العام الحالي، ثم انخفضت إلى 14 ألف سيارة في أبريل، ثم إلى 12 ألفا في مايو.
وذكر أن معروض السيارات في مصر أقل من الطلب بنسبة 50%، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات بنسبة 50%.
ولفت عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إلى أن أسعار السيارات في مصر تتأثر بالارتفاعات العالمية بنسبة زيادة تتراوح بين 3% إلى 7%، وتصل إلى 10% في بعض السيارات نظرا لانخفاض المعروض في الأسواق الخارجية وانخفاض الإنتاج.
وأشار السبع إلى تأثير انخفاض العملة في مصر بسبب تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية، مضيفًا: “أثر ذلك على توفر العملة، وبالتالي انعكس على انخفاض حجم الاستيراد وتقلص المعروض”.
كما توقع أن إنتاج السيارات في الخارج في الوقت الراهن لم ينتج لمصر حتى الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن أول سيارة يمكن تصديرها إلى مصر في حال توافر العملة الأجنبية سيبدأ إنتاجها في سبتمبر وأكتوبر على أن تصل إلى مصر في نوفمبر وديسمبر 2022.
ولفت إلى استمرار الأزمة في سوق السيارات حتى نهاية العام الحالي، إلا أنه يمكن التفاوض مع البنوك والبنك المركزي للسماح بالاستيراد، متابعا: “السيارة ليست سلعة أساسية إنما سلعة تكميلية.. وهناك أولويات أكثر منها”.
