يحقق مشروع قانون العمل الجديد التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.
ونستعرض أبرز 10 مزايا للعمال بمشروع قانون العمل الجديد:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.
وأجاز التشريع للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التي لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وحماية الممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشآت متناهية الصغر.
وشمل التأمين بإلزام المنشأة للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص الأخطار التى تنشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، وسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة وعن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط وعدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ومكان العمل.
