تقدمت شركة سكون للتأمين بإخطار نية مؤكد لشراء حصة من أسهم شركة اسكانا للتأمين ، وفقًا للنموذج الذي أفصحت عنه الثانية وتنشره مجلة خبري.
من جانبها أكدت شركة سكون للتأمين أنها قدمت عرضا لشراء 6.95% من الأسهم المصدرة والمدفوعة لشركة اسكانا للتأمين – العربية الاسكندنافية للتأمين.
معروف ان شركة سكون للتأمين مقدم العرض يعد المساهم الرئيسي في شركة إسكانا حيث يمتلك 93.04 % من أسهم رأسمال شركة إسكانا، وعلى هذا الأساس، يلتزم مقدم العرض بتقديم عرض استحواذ إلى مساهمي الأقلية في إسكانا وفقا للمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 18/ ر.م لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج على الشركات المساهمة العامة – قواعد الاندماج والاستحواذ.
توزيع 20% من رأسمال سكون للتأمين علي المساهمين خلال شهر
وافقت الجمعية العمومية لشركة سكون للتأمين في اجتماعها في الحادية عشر صباح الخميس الماضي على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بإجمالي 92.4 مليون درهم تقريبا ، عن عام 2023 ، بما يوازي 20% من رأس المال ، وما يعادل 20 فلسًا لكل سهم.
461.9 مليون درهم رأسمال سكون للتأمين
ويبلغ رأس المال الحالي لشركة سكون للتأمين نحو 461.9 مليون درهم تقريبًا ، موزعة علي 461.9 مليون سهم تقريبا ، بقيمة اسمية واحد درهم لكل سهم.
ومن المقرر استحقاق الأرباح الموزعة علي المساهمين في الحادي عشر من شهر مارس الجاري ، علي أن يتم توزيعها خلال 30 يوم من انعقاد الجمعية العمومية.
ووافقت الجمعية العمومية لشركة سكون للتأمين في اجتماعها في الحادية عشر صباح أمس الخميس ، علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والتصديق عليه ، بالاضافة الي اعتماد واقرار تقرير مدققي الحسابات عن العام المنتهي في ديسمبر الماضي.
ووافقت عمومية سكون للتأمين علي ميزانية الشركة والأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، علاوة علي الموافقة علي مقترح مجلس الادارة فيما يخص توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2023.
حمدة الشمالي عضوًًا في مجلس إدارة سكون للتأمين
في سياق متصل ، وافقت الجمعية العمومية لشركة سكون للتأمين على تعيين حمدة الشمالي عضوًا في مجلس الإدارة بالتزكية ، كما اعتمدت الجمعية العمومية قرار تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع القوانين واللوائح المطبقة شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية علي تلك التعديلات ، بما في ذلك ودون الاقتصاد علي المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع
