اوصت مجموعة الحكير السعودية، المتخصة في السياحة والتنمية، بخفض رأسمالها المدفوع بنسبة 46.15 % لينخفض من 650 إلي 350 مليون ريال، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء نسبة 98.79% من الخسائر المتراكمة ، بنهاية مارس الماضي.
ووفقًا لبيان صادر عن الشركة – تلقت خبري نسخة منه- ، أوصى مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية في اجتماعه المنعقد أمس الإثنين، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 650 مليون ريال إلى 350 مليون ريال وبنسبة 46.15.%
وأوضحت الشركة أن التوصية جاءت بهدف إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء نسبة (98.79%) من الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2022، كما يوضح الجدول التالي:
وأضافت أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها، مشيرة إلى أن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.
وأشارت إلى أنه تم تعيين شركة يقين المالية “يقين كابيتال” كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال والقيام بكل الإجراءات ذات العلاقة، مبينة أنه سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات مستقبلية قد تطرأ.
معروف أن شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ، بدأت كمؤسسة فردية سعودية تحت مسمى مجموعة عبد المحسن الحكير للتجارة والصناعة ، في 1978، وتم تغيير اسم الشركة في 2003 ، ليصبح مجموعة عبد المحسن الحكير للتشغيل والصيانة .
وفي عام 2006، قامت الشركة بتغيير اسمها ليصبح مؤسسة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ومقرها الرئيسي بالرياض . وتمّ تحويل الشركة من مؤسّسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، وتحولت في عام 2014 م إلى شركة مساهمة سعودية وإدرجت في سوق المال السعودي .
يتمثل نشاطة الشركة في إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مدن الألعاب والمراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والصحية، والمطاعم والمقاهي والاستراحات والحدائق، والفنادق والشقق الفندقية المفروشة، والمراكز التجارية، والمراكز التدريبية والتعليمية. الخدمات السياحية، وتنظيم الرحلات السياحية، خدمات نقل الركاب داخل المدن وضواحيها. وكالات السفر والسياحة، الوكالات التجارية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير. بالإضافة لتجارة الجملة والتجزئة في العطور، وأدوات التجميل، والمعادن النقية والمجوهرات والأحجار الكريمة، وآلات وأدوات التصوير، والساعات والنظارات والسبح والخرز، والتحف ولعب الأطفال، والمصنوعات الجلدية، ومواد الديكور والأقمشة والمنسوجات والأحذية والدراجات بأنواعها.
